معلومات هامة - حول طباعة الدولار - قيود مشددة على طباعة الدولار
دراسة / د. ندى الغاد
مدخل
نسبةالإنفاق العسكري (% من إجمالي الناتج المحلي))
نسبة الانفاق السنوي حسب الناتج القومي الاجمالي ,, وفقا لتقرير صندوق
النقد الدولي - حسب معهد ستوكهولم الدولي
لبحوث السلام، الكتاب السنوي: الأسلحة، ونزع السلاح، والأمن الدولي.
السعودية 9.8
الجزائر 6.4
الكويت 5.9
الاردن 4.6
العراق 3.6
المغرب 3.2
مصر 1.7
اسرائيل 5.7
امريكا 3.3
روسيا 5,4
بلغ
الإنفاق العالمي على القدرات الدفاعية 1.57 تريليون دولار في العام 2016
واكثر دول العالم نفقات على القوى الدفاعية في عام 2016 هي :
واكثر دول العالم نفقات على القوى الدفاعية في عام 2016 هي :
اولا : الولايات المتحدة 616 مليار دولار
ثانيا : الاتحاد الاوروبي و كندا 299 مليار دولار .
ثالثا : الصين 215 مليار دولار
ثالثا : الصين 215 مليار دولار
رابعا : السعودية 87 مليار دولار
خامسا : روسيا 70 مليار دولار
الفرق بين نفقات التسلح ونفقات الدفاع
ان النفقات على الدفاع تختلف جذريا عن النفقات على التسلح ,,
فمثلا عندما يقال مصر تنفق على الدفاع 60 مليار دولار فهذا لا يعني ان مصر تشتري اسلحة ب 60 مليار دولار
وعندما يقال ان ميزانية الدفاع السعودية 87 مليار دولار وميزانية الامارات 15 مليار دولار فهذا لا يعني ان السعودية تشتري اسلحة ب 87 مليارا وان الامارات تشتري اسلحة ب 15 مليارا
فنفقات الدفاع تشمل كل ما يتعلق بالسياسة الدفاعية من رواتب الجنود والضباط وموظفي وزارات الدفاع والعمال والفنين واجرة الارض والمأكل والتدريبات والصيانة والمناورات وعمليات تصنيع وتطوير وتحديث القدرات والامكانات العسطرية
فمثلا عندما يقال مصر تنفق على الدفاع 60 مليار دولار فهذا لا يعني ان مصر تشتري اسلحة ب 60 مليار دولار
وعندما يقال ان ميزانية الدفاع السعودية 87 مليار دولار وميزانية الامارات 15 مليار دولار فهذا لا يعني ان السعودية تشتري اسلحة ب 87 مليارا وان الامارات تشتري اسلحة ب 15 مليارا
فنفقات الدفاع تشمل كل ما يتعلق بالسياسة الدفاعية من رواتب الجنود والضباط وموظفي وزارات الدفاع والعمال والفنين واجرة الارض والمأكل والتدريبات والصيانة والمناورات وعمليات تصنيع وتطوير وتحديث القدرات والامكانات العسطرية
امريكا ليست حرة في طباعة الدولار .. ولا توجد فوضى في طباعة الدولار
د.ندى الغاد ,,
هناك قانون اقتصادي اساسي اسمه العرض والطلب ؟
وان قيمة السلعة يحددها حجم المعروض في السوق وحجم الطلب
و كلما زاد المعروض انخفض قيمة السلعة .. وكلما زاد الطلب ارتفعت قيمة السلعة وحتى تحافظ السلعة على سعرها يجب ان يتوفر التوازن بين العرض والطلب .
ولمن يعرف هذا القانون من السهل عليه ان يفهم لماذا الدولار يحافظ على قيمته منذ نصف قرن تقريبا ؟؟
ويفترض ان نستنتج من ثبات سعر صرف الدولار ان هناك سياسة مشددة للحفاظ على المعروض .. وان يكون المعروض متوازنا مع الطلب حتى لا ينخفض سعر الدولار او يرتفع لانه في الحالتين خطر ؟؟
وهناك قواعد واسس اقتصادية علمية وقانونية ترفض رفضا حازما وتخالف قناعات الكثيرين من اليسار العربي عموما عن حرية وفوضى طبع الدولارات في امريكا .
وللدلالة على عدم حرية الحكومة الامريكية بطباعة الدولارات مديونيتها الضخمة والتي تصل الى حوالي 20 ترليون دولار تقريبا .. فاذا كانت الحكومة الامريكية حرة بطباعة الدولارات كما يعتقد البعض كما تشاء وبأي كمية تريد كما يظن من ليس لهم علاقة بالاقتصاد ,, فلماذا اذا امريكا اكبر دولة مدينة في العالم ؟
لماذا تعرض سندات للبيع بمليار الدولارات .. وبيع السندات يعني الاستدانة
فلتطبع دولارات وتسدد ديونها وتخلص من ازمة الديون طالما هي حرة بالطباعة كما يظن من لم يتعبوا انفسهم حتى بالاسئلة المنطقية للامور ..
ثم الا يعرف اصحاب ادعاء حرية الحكومة الامريكية بطبع الدولارات ان اجهزة الحكومة توقفت عن العمل مرات ومرات بسبب عدم توفر اموال لدفع رواتب الموظفين ,, وعدم وجود اموال لتسديد التزامات المؤسسات الحكومية ..
فلماذا لا تطبع الحكومة دولارات اذن لتوفير ما تحتاجه مؤسساتها بدلا من اغلاقها ؟؟..
لا فوضى ولا حرية في طباعة الدولار ..
من الواضح ان بعض المثقفين المتياسرين ضللوا الناس وروجوا اكذوبة حرية طباعة الدولار في الولايات المتحدة دون توفر غطاء يعادل قيمة ما يطبع بعد ان تخلت عن الذهب كغطاء للدولار كما هو معمول به في دول العالم .
ولهذا يتوجب التوضيح ويتوجب العلم ان البنك الفيدرالي الامريكي (البنك المركزي) يحتفظ كغيره من البنوك المركزية في العالم ليس فقط بسبائك الذهب بل أيضاَ بعملات أجنبية و سندات ( ديون ) وغيرها من الأمور التي تشكل غطاءا لأي إصدار جديد للدولار .
ومن المعروف ان الدول لا تلتزم فقط بهذه الغطاءات بل تتعداه بنسب متفاوتة ..
ويبقى هناك عامل مهم جدا يحفظ للعملة قيمتها القانونية وهو هيبة الدولة و قوتها الاقتصادية والسياسية .
ومن الثوابت الاقتصادة انه عندما تكون ميزانية الدولة بحالة عجز ( أي مصاريفها أكثر من إيراداتها ) وحتى تغطي العجز بطريقة سهلة عن طريق ما يعرف بالتمويل بالعجز أي طباعة أموال بقيمة العجز وضخها في الاقتصاد الوطني ,, كما فعلت سوريا والعراق وتركيا وايران ودول اخرى فقيرة كثيرة فان ذلك يؤدي الى انهيار العملة كما حدث للدينار العراقي والليرة السورية والتومان الايراني والليرة التركية
لهذا فالولايات المتحدة لا تطبع دولارات على كيفها ولا تطبع دولارات لتغطية عجزها الضخم ..
ولو كانت تفعل ذلك كما يعتقد البعض لأصبح الدولار سعره مثل سعر الليرة السورية والدينار العراقي والليرة التركية والتومان الايراني ,,,والروبية الهندية .
ماذا يعني التضخم ولماذا يحدث ..؟
ولا يمكن لدولة اقتصادها من اقوى اقتصادات العالم ان لم يكن الاقوى ان تترك التضخم ينفلت من عقاله ,,
وكما هو معروف اقتصاديا فان التضخم يحدث عند ارتفاع عرض النقود في السوق أي زيادة كمية المتاح منها بالتالي يصبح في يد الناس المزيد من الأموال كورق لكن بنفس القيمة السابقة. وبالتالي يطلب البائعون المزيد من النقود كورق لكن بنفس القيمة السابقة لقاء نفس بيع نفس السلعة
فارتفاع معدل التضخم في بلد يعني انه أصبحت الـ 1000 من العملة قيمتها الفعلية 800.
هذا يعني أن السلعة التي كنت تشتريها بـ 800 أصبحت تشتريها بـ 1000. لو كانت معدلات التضخم جنونية فإنك تجد نفسك تدفع مبالغ طائلة نظرياً وذلك ليس بسبب غلاء السلعة انما بسبب انخفاض قيمة عملتك.
فمثلا :
مثلاً كنت تشتري كيلو السكر ب 5 جنيهات أصبحت الآن تشتريه بـ 12 جنيها .. هذا يعني أن العملة الورقية بقيمة 12 جنيها قيمتها الحقيقية الشرائية هي 5 جنيهات .. والسبب هو التضخم
اعتقد ان السوريين والعراقيين والاتراك والايرانيين والهنود وغيرهم يعرفون بدقة هذا الامر
ولأن التضخم وحش كاسر ومدمر لاقتصاديات الدول اذا خرج عن السيطرة (وقلنا ان التضخم هو زيادة المعروض النقدي وانخفاض قيمة العملة مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار) ,, فان الولايات المتحدة الامريكية لديها قوانين صارمة جدا جدا للسيطرة على المعروض النقدي لحماية اقتصادها الوطني ... وللسيطرة على معدلات التضخم .
وملتزمة بشدة وحزم بالكمية الواجب طباعتها من الدولار بحيث تحافظ على قيمته أو قوتة الشرائية أو وسعر صرفه ولا تطبع أكثر ولا أقل منه
هل يفي ما تقدم لتوضيح الحقيقة ونفي الاعتقاد الشائع حول طباعة الدولارات في الولايات المتحدة ؟؟
د.ندى الغاد ,,
هناك قانون اقتصادي اساسي اسمه العرض والطلب ؟
وان قيمة السلعة يحددها حجم المعروض في السوق وحجم الطلب
و كلما زاد المعروض انخفض قيمة السلعة .. وكلما زاد الطلب ارتفعت قيمة السلعة وحتى تحافظ السلعة على سعرها يجب ان يتوفر التوازن بين العرض والطلب .
ولمن يعرف هذا القانون من السهل عليه ان يفهم لماذا الدولار يحافظ على قيمته منذ نصف قرن تقريبا ؟؟
ويفترض ان نستنتج من ثبات سعر صرف الدولار ان هناك سياسة مشددة للحفاظ على المعروض .. وان يكون المعروض متوازنا مع الطلب حتى لا ينخفض سعر الدولار او يرتفع لانه في الحالتين خطر ؟؟
وهناك قواعد واسس اقتصادية علمية وقانونية ترفض رفضا حازما وتخالف قناعات الكثيرين من اليسار العربي عموما عن حرية وفوضى طبع الدولارات في امريكا .
وللدلالة على عدم حرية الحكومة الامريكية بطباعة الدولارات مديونيتها الضخمة والتي تصل الى حوالي 20 ترليون دولار تقريبا .. فاذا كانت الحكومة الامريكية حرة بطباعة الدولارات كما يعتقد البعض كما تشاء وبأي كمية تريد كما يظن من ليس لهم علاقة بالاقتصاد ,, فلماذا اذا امريكا اكبر دولة مدينة في العالم ؟
لماذا تعرض سندات للبيع بمليار الدولارات .. وبيع السندات يعني الاستدانة
فلتطبع دولارات وتسدد ديونها وتخلص من ازمة الديون طالما هي حرة بالطباعة كما يظن من لم يتعبوا انفسهم حتى بالاسئلة المنطقية للامور ..
ثم الا يعرف اصحاب ادعاء حرية الحكومة الامريكية بطبع الدولارات ان اجهزة الحكومة توقفت عن العمل مرات ومرات بسبب عدم توفر اموال لدفع رواتب الموظفين ,, وعدم وجود اموال لتسديد التزامات المؤسسات الحكومية ..
فلماذا لا تطبع الحكومة دولارات اذن لتوفير ما تحتاجه مؤسساتها بدلا من اغلاقها ؟؟..
لا فوضى ولا حرية في طباعة الدولار ..
من الواضح ان بعض المثقفين المتياسرين ضللوا الناس وروجوا اكذوبة حرية طباعة الدولار في الولايات المتحدة دون توفر غطاء يعادل قيمة ما يطبع بعد ان تخلت عن الذهب كغطاء للدولار كما هو معمول به في دول العالم .
ولهذا يتوجب التوضيح ويتوجب العلم ان البنك الفيدرالي الامريكي (البنك المركزي) يحتفظ كغيره من البنوك المركزية في العالم ليس فقط بسبائك الذهب بل أيضاَ بعملات أجنبية و سندات ( ديون ) وغيرها من الأمور التي تشكل غطاءا لأي إصدار جديد للدولار .
ومن المعروف ان الدول لا تلتزم فقط بهذه الغطاءات بل تتعداه بنسب متفاوتة ..
ويبقى هناك عامل مهم جدا يحفظ للعملة قيمتها القانونية وهو هيبة الدولة و قوتها الاقتصادية والسياسية .
ومن الثوابت الاقتصادة انه عندما تكون ميزانية الدولة بحالة عجز ( أي مصاريفها أكثر من إيراداتها ) وحتى تغطي العجز بطريقة سهلة عن طريق ما يعرف بالتمويل بالعجز أي طباعة أموال بقيمة العجز وضخها في الاقتصاد الوطني ,, كما فعلت سوريا والعراق وتركيا وايران ودول اخرى فقيرة كثيرة فان ذلك يؤدي الى انهيار العملة كما حدث للدينار العراقي والليرة السورية والتومان الايراني والليرة التركية
لهذا فالولايات المتحدة لا تطبع دولارات على كيفها ولا تطبع دولارات لتغطية عجزها الضخم ..
ولو كانت تفعل ذلك كما يعتقد البعض لأصبح الدولار سعره مثل سعر الليرة السورية والدينار العراقي والليرة التركية والتومان الايراني ,,,والروبية الهندية .
ماذا يعني التضخم ولماذا يحدث ..؟
ولا يمكن لدولة اقتصادها من اقوى اقتصادات العالم ان لم يكن الاقوى ان تترك التضخم ينفلت من عقاله ,,
وكما هو معروف اقتصاديا فان التضخم يحدث عند ارتفاع عرض النقود في السوق أي زيادة كمية المتاح منها بالتالي يصبح في يد الناس المزيد من الأموال كورق لكن بنفس القيمة السابقة. وبالتالي يطلب البائعون المزيد من النقود كورق لكن بنفس القيمة السابقة لقاء نفس بيع نفس السلعة
فارتفاع معدل التضخم في بلد يعني انه أصبحت الـ 1000 من العملة قيمتها الفعلية 800.
هذا يعني أن السلعة التي كنت تشتريها بـ 800 أصبحت تشتريها بـ 1000. لو كانت معدلات التضخم جنونية فإنك تجد نفسك تدفع مبالغ طائلة نظرياً وذلك ليس بسبب غلاء السلعة انما بسبب انخفاض قيمة عملتك.
فمثلا :
مثلاً كنت تشتري كيلو السكر ب 5 جنيهات أصبحت الآن تشتريه بـ 12 جنيها .. هذا يعني أن العملة الورقية بقيمة 12 جنيها قيمتها الحقيقية الشرائية هي 5 جنيهات .. والسبب هو التضخم
اعتقد ان السوريين والعراقيين والاتراك والايرانيين والهنود وغيرهم يعرفون بدقة هذا الامر
ولأن التضخم وحش كاسر ومدمر لاقتصاديات الدول اذا خرج عن السيطرة (وقلنا ان التضخم هو زيادة المعروض النقدي وانخفاض قيمة العملة مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار) ,, فان الولايات المتحدة الامريكية لديها قوانين صارمة جدا جدا للسيطرة على المعروض النقدي لحماية اقتصادها الوطني ... وللسيطرة على معدلات التضخم .
وملتزمة بشدة وحزم بالكمية الواجب طباعتها من الدولار بحيث تحافظ على قيمته أو قوتة الشرائية أو وسعر صرفه ولا تطبع أكثر ولا أقل منه
هل يفي ما تقدم لتوضيح الحقيقة ونفي الاعتقاد الشائع حول طباعة الدولارات في الولايات المتحدة ؟؟
الولايات المتحدة لاتسخدم الذهب لتغطية طباعة الدولار
لكنها
لاتطبع عملتها بدون تغطيه وانما تطبع الدولارات بناء على اصدار سندات طويلة الاجل
بنسب فوائد منخفضه جدا وهناك طلب عالمى كبير على لشرائها ...
ولو ان الطبع يتم بدون تغطيه لانهار نظام النقد العالمى واصبحت كل دوله تطبع
عملتها بناء على وضعها الاقتصادى المحلى وسيكون الحل حينها استخدام المقايضه فى التجاره العالميه بدل العملات الورقيه
ويعود العالم الى زمن التجارة على البعير
ولو ان الطبع يتم بدون تغطيه لانهار نظام النقد العالمى واصبحت كل دوله تطبع
عملتها بناء على وضعها الاقتصادى المحلى وسيكون الحل حينها استخدام المقايضه فى التجاره العالميه بدل العملات الورقيه
ويعود العالم الى زمن التجارة على البعير
معلومة هامة
حتى يعرف البعض ان الامور ليست فوضى ولا على المزاج
صندوق النقد: حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية للعملات تسجل أدنى مستوى في 4 سنوات
رويترز) - أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي نشرت يوم الجمعة أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية من العملات انخفضت في الربع الأخير من 2017 إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، بينما ارتفعت حصص العملات الأخرى في الاحتياطيات
وأشارت البيانات إلى أن حصة الدولار الأمريكي تراجعت في الربع الرابع إلى 62.7 بالمئة من 63.5 بالمئة في الربع الثالث من 2017.
حتى يعرف البعض ان الامور ليست فوضى ولا على المزاج
صندوق النقد: حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية للعملات تسجل أدنى مستوى في 4 سنوات
رويترز) - أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي نشرت يوم الجمعة أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية من العملات انخفضت في الربع الأخير من 2017 إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، بينما ارتفعت حصص العملات الأخرى في الاحتياطيات
وأشارت البيانات إلى أن حصة الدولار الأمريكي تراجعت في الربع الرابع إلى 62.7 بالمئة من 63.5 بالمئة في الربع الثالث من 2017.
ووفقا لبيانات صندوق النقد فإن هذه هي أصغر حصة للدولار الأمريكي في
الاحتياطيات العالمية للنقد الأجنبي منذ أن بلغت 61.24 بالمئة في الربع الرابع من
2013
.
وأشارت البيانات أيضا إلى أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية للعملات
كانت الأكبر منذ الربع الرابع من 2014 وأن حصة الين الياباني سجلت أعلى مستوى منذ
الربع الرابع من 2002 بينما واصلت حصة اليوان الصيني النمو للربع الثاني على
التوالي
البعض يتصور
يتصور البعض ان الولايات المتحدة تتحكم بالعالم بواسطة الدولار
بينما الحقيقة الاقتصادية العلمية تقول ان العالم يتحكم بامريكا بواسطة الدولار ..
يتصور البعض ان الولايات المتحدة تتحكم بالعالم بواسطة الدولار
بينما الحقيقة الاقتصادية العلمية تقول ان العالم يتحكم بامريكا بواسطة الدولار ..
فالقانون الاقتصادي والسياسي يقول من يملك يحكم .. والعالم يمتلك 63 % من
احتياطيه بالدولار
تخيلوا حال امريكا لو تخلت الدول عن الدولار ماذا سيحدث بامريكا ؟؟
تخيلوا حال امريكا لو تخلت الدول عن الدولار ماذا سيحدث بامريكا ؟؟
معلومات هامة حول الدولار
كيف تربع الدولار على عرش العملات في العالم
-------------------
قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعد أن تأكد الحلفاء من النصر اجتمع في منتجع بريتون وودز في ولاية نيو هامبشير بالولايات المتحدة عام 1944 ممثلون من 44 دولة لوضع إطار لنظام مالي عالمي جديد لتجنب اضطرابات نقدية وتجارية سادت في سنوات الحرب، وقيل إنها كانت أحد أسبابها.
كيف تربع الدولار على عرش العملات في العالم
-------------------
قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعد أن تأكد الحلفاء من النصر اجتمع في منتجع بريتون وودز في ولاية نيو هامبشير بالولايات المتحدة عام 1944 ممثلون من 44 دولة لوضع إطار لنظام مالي عالمي جديد لتجنب اضطرابات نقدية وتجارية سادت في سنوات الحرب، وقيل إنها كانت أحد أسبابها.
وخرج المجتمعون بعدة قرارات أهمها:
- أن نظام تعويم سعر الصرف الذي ساد في الثلاثينيات مثل عائقا للتجارة والاستثمار وأسفر عن حالة من عدم الاستقرار.
- أن نظام تقويم أسعار العملات بالذهب (معيار الذهب) والذي ربط العملات بصورة دائمة بالذهب كان نظاما صارما.
- إن لم يكن بإمكان العملات تعديل أسعارها بحرية فإنه يجب أن تكون هناك طريقة يمكن الاعتماد عليها للتأكد من أن لدى كل دولة احتياطيات كافية من الذهب أو الدولار لضمان عملاتها. وسوف يتم إنشاء صندوق للسيولة لخدمة هذا الهدف.
- لن تكون هناك عودة للأسس الاقتصادية والاتفاقات التجارية الثنائية التي عقدتها ألمانيا النازية ولن يكون هنالك أيضا عودة لسياسة الأفضلية الإمبريالية. وهو مصطلح ظهر نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين ويعني ربط الإمبراطورية عن طريق فرض ضرائب أقل على الواردات من المستعمرات دون غيرها.
- يجب أن يتم تنظيم التعاون المالي والنقدي الدولي عن طريق مؤسسة دولية.
- أن نظام تعويم سعر الصرف الذي ساد في الثلاثينيات مثل عائقا للتجارة والاستثمار وأسفر عن حالة من عدم الاستقرار.
- أن نظام تقويم أسعار العملات بالذهب (معيار الذهب) والذي ربط العملات بصورة دائمة بالذهب كان نظاما صارما.
- إن لم يكن بإمكان العملات تعديل أسعارها بحرية فإنه يجب أن تكون هناك طريقة يمكن الاعتماد عليها للتأكد من أن لدى كل دولة احتياطيات كافية من الذهب أو الدولار لضمان عملاتها. وسوف يتم إنشاء صندوق للسيولة لخدمة هذا الهدف.
- لن تكون هناك عودة للأسس الاقتصادية والاتفاقات التجارية الثنائية التي عقدتها ألمانيا النازية ولن يكون هنالك أيضا عودة لسياسة الأفضلية الإمبريالية. وهو مصطلح ظهر نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين ويعني ربط الإمبراطورية عن طريق فرض ضرائب أقل على الواردات من المستعمرات دون غيرها.
- يجب أن يتم تنظيم التعاون المالي والنقدي الدولي عن طريق مؤسسة دولية.
وبناء على الاتفاقية تم إنشاء صندوق النقد الدولي لضمان وصول الدول
الأعضاء إلى الأموال للمساعدة في ربط قيمة عملاتها.
وقامت الدول الأعضاء بالمساهمة في الصندوق بناء على حجم اقتصاداتها ويمكن
لها السحب من الصندوق بالتناسب مع حصصها عندما تحتاج إلى احتياطات لمساندة عملاتها.
وكان إنشاء الصندوق مخرجا اقترحه الأميركيون لحل مشكلة السيولة
دول العالم مثل امريكا ليست ملزمة بتغطية عملتها بالذهب
.
بين عامي 1945 و1971 وافقت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي على
المحافظة على أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار في وقت كانت أوقية الذهب تساوي 32
دولارا.
أما بالنسبة للولايات المتحدة فإنه تم ربط قيمة عملتها بالذهب، لكنها حصلت على امتياز لتغيير قيمة الدولار من أجل تعديل ضروري في ميزان المدفوعات بعد صندوق النقد الدولي.
ويعرف هذا النظام بنظام بريتون وودز وقد استمر حتى عام 1971 عندما قررت الحكومة الأميركية وقف تحويل الدولار واحتياطيات الدول الأخرى من الدولار إلى ذهب.
ومنذ ذلك الحين ظلت الدول الأعضاء في الصندوق حرة في اختيار أي نظام لتسعير عملتها مقابل العملات الأخرى، عدا اللجوء إلى الذهب.
وفضلت الدول هذا النظام إما لأنه يسمح لها بطبع المزيد من الأوراق النقدية للاستخدام المحلي أو لأنه لا يوجد لديها عملات أجنبية كافية لشراء الذهب.
أما بالنسبة للولايات المتحدة فإنه تم ربط قيمة عملتها بالذهب، لكنها حصلت على امتياز لتغيير قيمة الدولار من أجل تعديل ضروري في ميزان المدفوعات بعد صندوق النقد الدولي.
ويعرف هذا النظام بنظام بريتون وودز وقد استمر حتى عام 1971 عندما قررت الحكومة الأميركية وقف تحويل الدولار واحتياطيات الدول الأخرى من الدولار إلى ذهب.
ومنذ ذلك الحين ظلت الدول الأعضاء في الصندوق حرة في اختيار أي نظام لتسعير عملتها مقابل العملات الأخرى، عدا اللجوء إلى الذهب.
وفضلت الدول هذا النظام إما لأنه يسمح لها بطبع المزيد من الأوراق النقدية للاستخدام المحلي أو لأنه لا يوجد لديها عملات أجنبية كافية لشراء الذهب.
وطبقا لفك الارتباط هذا فقد أصبحت العملة تتحرك بحرية أو ما يسمى
بالتعويم، ويمكن أيضا ربطها بعملة أخرى أو بسلة من العملات، ويمكن لدولة تبني عملة
دولة أخرى، أو أن تسهم في كتلة واحدة من العملات مع دول أخرى.
للعلم
سعر الدولار
الدولار الأميركي يستمد قوته من حجم الإقبال على شرائه من قبل مختلف دول العالم لاستخدامه عملة احتياطية أو لتسديد ثمن تجارة، وفي حال توقف المستثمرون عن شراء الدولار فإن قيمته تنخفض بشكل حاد. وكلما تراجعت المشتريات اكثر كلما هبط اكثر وقد ينهار تماما في حال توقف المستثمرون عن شرائه ..
يعني الدولار مثله مثل اي سلعة سعره خاضع للعرض والطلب
سعر الدولار
الدولار الأميركي يستمد قوته من حجم الإقبال على شرائه من قبل مختلف دول العالم لاستخدامه عملة احتياطية أو لتسديد ثمن تجارة، وفي حال توقف المستثمرون عن شراء الدولار فإن قيمته تنخفض بشكل حاد. وكلما تراجعت المشتريات اكثر كلما هبط اكثر وقد ينهار تماما في حال توقف المستثمرون عن شرائه ..
يعني الدولار مثله مثل اي سلعة سعره خاضع للعرض والطلب
الدولار والذهب
شعرت
من خلال تعليقات وحوارات ان البعض يعتقد ان الولايات المتحدة ليس لديها ذهب ,, ولا
يعرفوا ان امريكا تمتلك ثلث ذهب العالم
اليكم التفاصيل يا سادة
فيما يلي، الترتيب الصادر عن مجلس الذهب العالمي لقائمة الدول الأكبر في احتياطي الذهب:
1 - الولايات المتحدة الاميركية حيازات الذهب الرسمية: 8133.5 طن النسبة المئوية من احتياطي الأجنبي في الذهب: 76% القيمة النقدية: 404 مليار دولار
. 2- ألمانيا حيازات الذهب الرسمية: 3378.2 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 69.9% القيمة النقدية: 167.9مليار دولار
. 3- إيطاليا حيازات الذهب الرسمية: 2451.8 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 69.4% القيمة النقدية: 121.9 مليار دولار
. 4- فرنسا حيازات الذهب الرسمية: 2435.8 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 65.4% القيمة النقدية:121.1 مليار دولار
. 5- الصين حيازات الذهب الرسمية: 1823.3 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 2.3 % القيمة النقدية: 90.6 مليار دولار
. 6- روسيا حيازات الذهب الرسمية: 1498.7 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 16.2 % القيمة النقدية: 74.4 مليار دولار
. 7- سويسرا حيازات الذهب الرسمية: 1040 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 6.7 % القيمة النقدية: 51.7 مليار دولار
. 8- اليابان حيازات الذهب الرسمية: 765.2 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 2.6 % القيمة النقدية: 38 مليار دولار
. 9- هولندا حيازات الذهب الرسمية: 612.5 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 63.3 % القيمة النقدية: 30.4 مليار دولار
. 10- الهند حيازات الذهب الرسمية: 557.8 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 6.5 % القيمة النقدية: 27.7 مليار دولار
. 11- تركيا حيازات الذهب الرسمية: 474.4 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 16.5 % القيمة النقدية: 23.6 مليار دولار
. 12- تايوان حيازات الذهب الرسمية: 422.7 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 4% القيمة النقدية: 21 مليار دولار
. 13- البرتغال حيازات الذهب الرسمية: 382.5 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 71.3% القيمة النقدية: 19 مليار دولار
. 14- السعودية حيازات الذهب الرسمية: 322.9 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 2.3% القيمة النقدية: 16 مليار دولار
. 15- المملكة المتحدة حيازات الذهب الرسمية: 310.3 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 9.3% القيمة النقدية: 15.4 مليار دولار
. 16- لبنان حيازات الذهب الرسمية: 286.8 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 24% القيمة النقدية: 14.3 مليار دولار
. 17- أسبانيا حيازات الذهب الرسمية: 281.6 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 19.8% القيمة النقدية: 14 مليار دولار
اليكم التفاصيل يا سادة
فيما يلي، الترتيب الصادر عن مجلس الذهب العالمي لقائمة الدول الأكبر في احتياطي الذهب:
1 - الولايات المتحدة الاميركية حيازات الذهب الرسمية: 8133.5 طن النسبة المئوية من احتياطي الأجنبي في الذهب: 76% القيمة النقدية: 404 مليار دولار
. 2- ألمانيا حيازات الذهب الرسمية: 3378.2 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 69.9% القيمة النقدية: 167.9مليار دولار
. 3- إيطاليا حيازات الذهب الرسمية: 2451.8 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 69.4% القيمة النقدية: 121.9 مليار دولار
. 4- فرنسا حيازات الذهب الرسمية: 2435.8 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 65.4% القيمة النقدية:121.1 مليار دولار
. 5- الصين حيازات الذهب الرسمية: 1823.3 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 2.3 % القيمة النقدية: 90.6 مليار دولار
. 6- روسيا حيازات الذهب الرسمية: 1498.7 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 16.2 % القيمة النقدية: 74.4 مليار دولار
. 7- سويسرا حيازات الذهب الرسمية: 1040 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 6.7 % القيمة النقدية: 51.7 مليار دولار
. 8- اليابان حيازات الذهب الرسمية: 765.2 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 2.6 % القيمة النقدية: 38 مليار دولار
. 9- هولندا حيازات الذهب الرسمية: 612.5 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 63.3 % القيمة النقدية: 30.4 مليار دولار
. 10- الهند حيازات الذهب الرسمية: 557.8 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 6.5 % القيمة النقدية: 27.7 مليار دولار
. 11- تركيا حيازات الذهب الرسمية: 474.4 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 16.5 % القيمة النقدية: 23.6 مليار دولار
. 12- تايوان حيازات الذهب الرسمية: 422.7 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 4% القيمة النقدية: 21 مليار دولار
. 13- البرتغال حيازات الذهب الرسمية: 382.5 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 71.3% القيمة النقدية: 19 مليار دولار
. 14- السعودية حيازات الذهب الرسمية: 322.9 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 2.3% القيمة النقدية: 16 مليار دولار
. 15- المملكة المتحدة حيازات الذهب الرسمية: 310.3 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 9.3% القيمة النقدية: 15.4 مليار دولار
. 16- لبنان حيازات الذهب الرسمية: 286.8 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 24% القيمة النقدية: 14.3 مليار دولار
. 17- أسبانيا حيازات الذهب الرسمية: 281.6 طن النسبة المئوية من الإحتياطي الأجنبي في الذهب: 19.8% القيمة النقدية: 14 مليار دولار
معلومة هامة ,, الدولار والعملات والاحتياطي
وظيفة الاحتياطي هي دعم العملة الوطنية
ان أهمية احتياطيات الدول من العملات الأجنبية هي اولا - دعم العملة المحلية وثانيا - لتسديد الديون الدولية.
حرية
ويمكن لأي دولة الاحتفاظ باحتياطياتها من أي عملة أجنبية تريد أن تحدد مقابلها سعر صرف عملتها.
فمثلا إذا حددت دولة ما سعر صرف عملتها مقابل الدولار عشرة جنيهات فإنه عليها الاحتفاظ بدولار واحد مقابل كل عشرة جنيهات تقوم بطباعتها،
ما يعني أنه يجب الاحتفاظ باحتياطيات من العملة الأجنبية تكفي لتحويل كل العملة المحلية على أساس سعر الصرف المحدد
وظيفة الاحتياطي هي دعم العملة الوطنية
ان أهمية احتياطيات الدول من العملات الأجنبية هي اولا - دعم العملة المحلية وثانيا - لتسديد الديون الدولية.
حرية
ويمكن لأي دولة الاحتفاظ باحتياطياتها من أي عملة أجنبية تريد أن تحدد مقابلها سعر صرف عملتها.
فمثلا إذا حددت دولة ما سعر صرف عملتها مقابل الدولار عشرة جنيهات فإنه عليها الاحتفاظ بدولار واحد مقابل كل عشرة جنيهات تقوم بطباعتها،
ما يعني أنه يجب الاحتفاظ باحتياطيات من العملة الأجنبية تكفي لتحويل كل العملة المحلية على أساس سعر الصرف المحدد
ولمزيد
من التوضيح
إذا
افترضنا أن جمهورية مصر العربية تمتلك ترليون جنيه مصري فلكي تحافظ على سعر الجنيه
وقدره 10 جنيهات مقابل الدولار فإنه يجب أن تحتفظ بمائة مليار دولار من
الاحتياطيات الاجنبية سواء كانت هذه الاحتياطيات بالذهب او بالدولار او بالين او
باليورو او بسلة عملات ,, او جزء ذهب والباقي عملات اخرى لدول اخرى ,,
كيفية التحكم بسعر الصرف ..؟
يتم تحديد سعر صرف العملة الوطنية عن طريق واحد من ثلاثة أنظمة وهي :
الثابت والتعويم والتعويم تحت السيطرة.
وفي حال التعويم يتم خضوع سعر الصرف للعرض والطلب
أما في الحالتين الأخريين فإن الحكومة أو البنك المركزي يحددان سعر الصرف.
كيفية التحكم بسعر الصرف ..؟
يتم تحديد سعر صرف العملة الوطنية عن طريق واحد من ثلاثة أنظمة وهي :
الثابت والتعويم والتعويم تحت السيطرة.
وفي حال التعويم يتم خضوع سعر الصرف للعرض والطلب
أما في الحالتين الأخريين فإن الحكومة أو البنك المركزي يحددان سعر الصرف.
هل في هذه المعلومات افادة تضحد خرافة ان امريكا حرة في طباعة الدولار
..؟
لماذا الدولار اقوى العملات العالمية
لاحظوا قلت اقوى وليس الاعلى سعرا ..
لاحظوا قلت اقوى وليس الاعلى سعرا ..
اولا من المهم معرفة انه لا يوجد اسم رسمي عالمي لعملة بعينها. وقد
استخدم الدولار الأميركي ، والجنيه الإسترليني واليورو والين كعملات عالمية.
وبسبب كبر حجم السوق الأميركية كشريك تجاري، تشتري دول كثيرة أو تحتفظ بالدولار لتسديد ديونها كما أن العديد من الدول يحتفظ بالدولار احتياطيا إضافيا إلى الذهب. جعل الدولار يحتل مركزا قويا متقدما بين العملات العالمية
وبسبب كبر حجم السوق الأميركية كشريك تجاري، تشتري دول كثيرة أو تحتفظ بالدولار لتسديد ديونها كما أن العديد من الدول يحتفظ بالدولار احتياطيا إضافيا إلى الذهب. جعل الدولار يحتل مركزا قويا متقدما بين العملات العالمية
ومن الأسباب الأخرى لقوة الدولار هي التوسع في استخدام الدولار حيث أن
أسعار العديد من البضائع التي يتاجر بها العالم يتم تسعيرها بالدولار . وذلك يعني
أن حجم التجارة بالدولار يجعل من العملة الأميركية العملة الأولى في العالم
للتجارة والاحتياطيات.
اما اسباب ضعف العملات هي :
الوضع الاقتصادي للدولة، إلى جانب عجوزات الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وحجم الديون. وضعف الناتج القومي الاجمال
اما اسباب ضعف العملات هي :
الوضع الاقتصادي للدولة، إلى جانب عجوزات الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وحجم الديون. وضعف الناتج القومي الاجمال
الخاتمة
حرية طباعة النقد مكفولة ولكن لا احد يطبع
ومن يطبع تنهار عملته
ما الذي يمنع الاردن او مصر او لبنان من طباعة عملاتها ؟
لا شيء نهائيا يمكن منعها ولا يوجد قانون يمنع أي دولة من طباعة عملتها ؟
اذا لماذا لا تطبع لبنان ليرات تغطي عجز الموازنة لهذه السنة والبالغة اكثر من 4 مليارات دولار ؟
ما الذي يمنع مصر من طباعة جنيهات تغطي فيه عجزها وترفع رواتب الموظفين وتقيم المنشات وتعلي من العمران ؟
المطابع شغالة يمكن طباعة مليارات الجنيهات في غضون ايام
وماذا عن الاردن ؟ بدلا من رفع الضرائب على الحاجات الضرورية لماذا لم تطبع دنانير وتحل مشاكل الحكومة ومشاكل الناس
هل تعرفوا ما هوالسبب في عدم قيام هذه الدول او غيرها بطباعة عملتها ؟
انه عدم توفر احتياطات من العملات الاجنبية او الذهب يغطي الكميات المراد طباعتها
واي دولة تطبع عملتها دون وجود احتياطي نقدي او ذهب فانها تقوم بخفض سعر عملتها وبالتالي سيرتفع التضخم والنتيجة لا رحنا ولا جينا زادت اوراق العملة في السوق فانخفض سعرها من خلال ارتفاع اسعار البضائع والخدمات
اذا العامل الرئيسي في عدم قيام الدول بطباعة عملتها هو عدم وجود غطاء يوازي قيمة العملة المراد طباعتها
ولا يوجد سبب اخر على الاطلاق لا قانون يمنع ولا توجد عقوبات
تستطيع الدولة طباعة كميات النقد التي تريدها لكن لكي لا يأكل التضخم قيمة النقد تشرف البنوك المركزية على كمية المعروض النقدي ولا تقدم على هذه الخطوة دون توفر تغطية
ومن يطبع بدون تغطية فان اسعار العملة ستنهار كما حدث في العراق وتركيا وايران وسوريا والان يحدث في الجزائر وفنزويلا والعديد من دول العالم الاخرى
وهذا الامر ينطبق على الولايات المتحدة كما ينطبق على مصر والاردن ولبنان
.
ففي حال الولايات المتحدة فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحدد أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للبنوك، وعلى أسعار الفائدة بين البنوك، ويتأكد من احتياطيات البنوك لتغطية حساباتها، ويراقب عمليات تحويل النقد بين البنوك والمؤسسات الأخرى وتحويل الأموال من عملة إلى أخرى.
لكن زيادة العجوزات تدفع الحكومات كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة إلى طلب المزيد من القروض من الاحتياطي الاتحادي بأسعار فوائد محددة.
وفي حال عدم وجود مشترين للدين الحكومي فإن سعر الدولار قد يتدهور مما قد يدفع البنوك خارج الولايات المتحدة إلى بيع الدولار ليضاعف الأزمة.
ولهذا فان القيود المفروضة على طباعة الدولار لا تختلف عنها في لبنان او اوزباكستان او بلوشستان او ملورستنتان
ارجو ان اكون قد اوضحت قصة الدولار وبينت خرافة القول بحرية امريكا بطباعة الدولار
والى اللقاء في جولة جديدة من الحوار
حرية طباعة النقد مكفولة ولكن لا احد يطبع
ومن يطبع تنهار عملته
ما الذي يمنع الاردن او مصر او لبنان من طباعة عملاتها ؟
لا شيء نهائيا يمكن منعها ولا يوجد قانون يمنع أي دولة من طباعة عملتها ؟
اذا لماذا لا تطبع لبنان ليرات تغطي عجز الموازنة لهذه السنة والبالغة اكثر من 4 مليارات دولار ؟
ما الذي يمنع مصر من طباعة جنيهات تغطي فيه عجزها وترفع رواتب الموظفين وتقيم المنشات وتعلي من العمران ؟
المطابع شغالة يمكن طباعة مليارات الجنيهات في غضون ايام
وماذا عن الاردن ؟ بدلا من رفع الضرائب على الحاجات الضرورية لماذا لم تطبع دنانير وتحل مشاكل الحكومة ومشاكل الناس
هل تعرفوا ما هوالسبب في عدم قيام هذه الدول او غيرها بطباعة عملتها ؟
انه عدم توفر احتياطات من العملات الاجنبية او الذهب يغطي الكميات المراد طباعتها
واي دولة تطبع عملتها دون وجود احتياطي نقدي او ذهب فانها تقوم بخفض سعر عملتها وبالتالي سيرتفع التضخم والنتيجة لا رحنا ولا جينا زادت اوراق العملة في السوق فانخفض سعرها من خلال ارتفاع اسعار البضائع والخدمات
اذا العامل الرئيسي في عدم قيام الدول بطباعة عملتها هو عدم وجود غطاء يوازي قيمة العملة المراد طباعتها
ولا يوجد سبب اخر على الاطلاق لا قانون يمنع ولا توجد عقوبات
تستطيع الدولة طباعة كميات النقد التي تريدها لكن لكي لا يأكل التضخم قيمة النقد تشرف البنوك المركزية على كمية المعروض النقدي ولا تقدم على هذه الخطوة دون توفر تغطية
ومن يطبع بدون تغطية فان اسعار العملة ستنهار كما حدث في العراق وتركيا وايران وسوريا والان يحدث في الجزائر وفنزويلا والعديد من دول العالم الاخرى
وهذا الامر ينطبق على الولايات المتحدة كما ينطبق على مصر والاردن ولبنان
.
ففي حال الولايات المتحدة فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحدد أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للبنوك، وعلى أسعار الفائدة بين البنوك، ويتأكد من احتياطيات البنوك لتغطية حساباتها، ويراقب عمليات تحويل النقد بين البنوك والمؤسسات الأخرى وتحويل الأموال من عملة إلى أخرى.
لكن زيادة العجوزات تدفع الحكومات كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة إلى طلب المزيد من القروض من الاحتياطي الاتحادي بأسعار فوائد محددة.
وفي حال عدم وجود مشترين للدين الحكومي فإن سعر الدولار قد يتدهور مما قد يدفع البنوك خارج الولايات المتحدة إلى بيع الدولار ليضاعف الأزمة.
ولهذا فان القيود المفروضة على طباعة الدولار لا تختلف عنها في لبنان او اوزباكستان او بلوشستان او ملورستنتان
ارجو ان اكون قد اوضحت قصة الدولار وبينت خرافة القول بحرية امريكا بطباعة الدولار
والى اللقاء في جولة جديدة من الحوار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق