بات ضروريا جدا اعتماد الدقة الشديدة في استخدام بعض المصطلحات السياسية، حيث ان الخلط بينها يعكس ضبابية وضعف في الوعي السياسي ، ومحدودية في الخبرة والمعرفة بالعلوم السياسية بشكل عام .
ومن اهم هذه المصطلحات التي فرضت نفسها في الواقع الراهن مصطلح - النظام السياسي - ومصطلح السلطة " اي الادارة السياسية (الحكومة) "
واهمية التمييز بين المصطلحين تنبع من ضرورة تحديد اهداف الحراكات السياسية الشعبية الاحتجاجية وكذلك تحديد اهداف احزاب المعارضة ، وايضا تحديد مطالب النخب السياسية والثقافية والاعلامية بصورة دقيقة .
فالمطالبة باسقاط النظام هو خطأ كبير وغير صحيح ويدلل على عدم التمييز بين النظام وبين السلطة - فالنظام السياسي لا يسقط .. الا اذا كان المطروح استبدال نمط الانتاج الاقتصادي الاالراسمالي مثلا بنظام اشتراكي نمط انتاجه الاقتصادي اشتراكي
الذي يسقط من خلال حراكات شعبية مطلبية هو مجرد اشخاص اعضاء الحكومة كلهم او بعضهم اعضاء البرلمان او رئيس الدولة ، وسقوط هؤلاء يغير وجوه فقط ولا يغير نظام
وهذا الخلط ادى بمحدودي الوعي السياسي الى السخرية والرفض لنتائج الربيع العربي بل واتهام نشطائها وشخصياتها بالخيانة والتامر ، ووصل الامر عند المتطرفين من اليسار واليمين وبعض العوام الى اعتبار حركات الربيع العربي صناعة اسرائيلية وامريكية وماسونية الخ .
وهذا يفرض ضرورة تقديم تفسير موضوعي ومنطقي وعلمي لكل من النظام السياسي للدول والسلطة السياسية - وهذا ما ساحاوله في هذه المقالة ، حتى نعرف من المطلوب اسقاطه النظام السياسي ام السلطة السياسية
اولا : تعريف النظام السياسي
يعتبر النظام السياسي في الدول هو البنية الفوقية ويشمل القواعد والقوانين التي تدار السلطة السياسية بموجبها ، وتشمل الثقافة والادوار والعلاقات الاجتماعية ، والطقوس واعراف وتقاليد المجتمع .
اما السلطة السياسية فهي تمثل البنية التحتية وهي مجموعة المؤسسات (اي الحكومة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية) وهي الصانعة والمنفذة للقرار السياسي و هي المسؤولة عن تطبيق النظام السياسي والحفاظ عليه .
وهناك اربعة نظم رئيسية للسلطة السياسية هي :
نظام ديموقراطي
نظام ديمقراطي برلماني
نظام ديمقراطي نيابي
نظام ديمقراطي ليبرالي
مهمات السلطة السياسية :
اولا :
صنع القرار: يعتبر هذا المستوى من مستويات النظام السياسي وسيلة لاتخاذ القرارات بشتى المظاهر، فقد يتمثل صنع القرار بخطاب سياسي، أو تعديل دستوري، أو رفض القوانين المعدّلة، وتعمل الدوائر الرسمية على صنع القرار، إذ تتخّذ بهيئتها بنية النظام القانوني، ويعمل النظام السياسي الأخذ بمشورة الأحزاب المعارضة وهيئات المجتمع المدني لتتمكن من رصد القرارات والبحث عنها مليّاً للوصول إلى قرار صائب.
ثانيا :
تنفيذ القرار: ويتمثّل الجهاز التنفيذي بالوزارات والولايات والبلديات والهيئات الحكومية، ويضفي هذا المستوى على النظام السياسي المصداقية، ويعتبر عدم تنفيذ القرارات في النظام السياسي أمراً مهيناً للنظام السياسي.
ثالثا :
تسويق القرار: وهو الجهة المسؤولة عن الإعلام، وهو جزء لا يتجزأ من الجهاز التنفيذي، ويتولى مسؤولية تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهة المصنعة له، ودراسته مليّاً والتنبؤ بما سيلحقه من تبعات، وما سيترتّب عليه من تغذية راجعة.
رابعا :
وضع مهام المجتمع وأهدافه. وتعبئة طاقات المجتمع. والعمل على دمج جميع العناصر التي يتكون المجتمع منها، إضافة للعمل على توحيدها. وإضفاء الشرعية على الحياة السياسية نفسها
خصائص النظام السياسي
حسب قواعد العلوم السياسية فان النظام السياسي هو مجموعة مترابطة من الانظمة واللوائح والقوانين والقواعد والاعراف والثقافة ، ومن خلال الترابط والتفاعل فيما بينها واكمال بعضها الاخر يتم ادارة المجتمع لتحقيق المصالح العامة .
ومن خلال هذه القواعد يتم تحديد الممارسات والسلوكيات المقنّنة، والتي تلعب دوراً هاماً في تنظيم عمل المؤسسات والقوى في المجتمع الواحد بشكل قانوني،
و يحظى النظام السياسي بسلطة عليا في البيئة التي يعمل فيها، إذ يكون أفراد المجتمع ملزمين في تطبيق قوانينه واتباع أنظمته وقراراته. كما يمتاز بالاستقلالية الذاتية. و يفرض سيطرته على العلاقات التي تربط بين عناصره من خلال مجموعة من القواعد والقوانين الحاكمة لذلك.
ويؤثر النظام السياسي في المجتمع بعمق وبصرامة اذ يعتبر المحرك الأساسي في أية بيئة يتواجد فيها، وكما أنه قابل للتفاعل مع الأنظمة الأخرى في المجتمع كالاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
النظام السياسي هو مرآة لحالة المجتمع فهو يعكس ظروف المجتمع، وتناقضاته، ومصالحه، وكذلك الآراء، والأفكار، والمعتقدات الذائعة والمنتشرة فيه، ولا بدّ للنظام السياسي أن يتجاوز دور المرآة فحسب، وإنّما يمكن للفئة الحاكمة، أن تسعى للقيام بدور مبادر من أجل إعادة تشكيل المجتمع وصياغته حسب الرؤية الأيديولوجيّة أو التصوّر السياسي.
انواع النظام السياسي
يوجد عدة انواع من النظم السياسية عرفتها البشرية وهي :
النظام الرأسمالي
والنظام الاشتراكي
والنظام الديني
والنظام الاقطاعي
والنظام المشاعي
انواع النظام الراسمالي
جميع النظم السياسية باستثناء الراسمالية هي انظمة دكتاتورية فاشية .. اما النظام الراسمالي فهو اما ان يكون نظام ديكتاتوري: في هذا النظام يتم احتكار جميع السلطات في يد شخص واحد أو سلطة محددة، حيث لا يسمح بالتعدّد السياسيّ والحزبيّ في هذه الدولة.
نظام الحكم الديمقراطي:
وهذا الخلط ادى بمحدودي الوعي السياسي الى السخرية والرفض لنتائج الربيع العربي بل واتهام نشطائها وشخصياتها بالخيانة والتامر ، ووصل الامر عند المتطرفين من اليسار واليمين وبعض العوام الى اعتبار حركات الربيع العربي صناعة اسرائيلية وامريكية وماسونية الخ .
وهذا يفرض ضرورة تقديم تفسير موضوعي ومنطقي وعلمي لكل من النظام السياسي للدول والسلطة السياسية - وهذا ما ساحاوله في هذه المقالة ، حتى نعرف من المطلوب اسقاطه النظام السياسي ام السلطة السياسية
اولا : تعريف النظام السياسي
يعتبر النظام السياسي في الدول هو البنية الفوقية ويشمل القواعد والقوانين التي تدار السلطة السياسية بموجبها ، وتشمل الثقافة والادوار والعلاقات الاجتماعية ، والطقوس واعراف وتقاليد المجتمع .
اما السلطة السياسية فهي تمثل البنية التحتية وهي مجموعة المؤسسات (اي الحكومة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية) وهي الصانعة والمنفذة للقرار السياسي و هي المسؤولة عن تطبيق النظام السياسي والحفاظ عليه .
وهناك اربعة نظم رئيسية للسلطة السياسية هي :
نظام ديموقراطي
نظام ديمقراطي برلماني
نظام ديمقراطي نيابي
نظام ديمقراطي ليبرالي
مهمات السلطة السياسية :
اولا :
صنع القرار: يعتبر هذا المستوى من مستويات النظام السياسي وسيلة لاتخاذ القرارات بشتى المظاهر، فقد يتمثل صنع القرار بخطاب سياسي، أو تعديل دستوري، أو رفض القوانين المعدّلة، وتعمل الدوائر الرسمية على صنع القرار، إذ تتخّذ بهيئتها بنية النظام القانوني، ويعمل النظام السياسي الأخذ بمشورة الأحزاب المعارضة وهيئات المجتمع المدني لتتمكن من رصد القرارات والبحث عنها مليّاً للوصول إلى قرار صائب.
ثانيا :
تنفيذ القرار: ويتمثّل الجهاز التنفيذي بالوزارات والولايات والبلديات والهيئات الحكومية، ويضفي هذا المستوى على النظام السياسي المصداقية، ويعتبر عدم تنفيذ القرارات في النظام السياسي أمراً مهيناً للنظام السياسي.
ثالثا :
تسويق القرار: وهو الجهة المسؤولة عن الإعلام، وهو جزء لا يتجزأ من الجهاز التنفيذي، ويتولى مسؤولية تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهة المصنعة له، ودراسته مليّاً والتنبؤ بما سيلحقه من تبعات، وما سيترتّب عليه من تغذية راجعة.
رابعا :
وضع مهام المجتمع وأهدافه. وتعبئة طاقات المجتمع. والعمل على دمج جميع العناصر التي يتكون المجتمع منها، إضافة للعمل على توحيدها. وإضفاء الشرعية على الحياة السياسية نفسها
خصائص النظام السياسي
حسب قواعد العلوم السياسية فان النظام السياسي هو مجموعة مترابطة من الانظمة واللوائح والقوانين والقواعد والاعراف والثقافة ، ومن خلال الترابط والتفاعل فيما بينها واكمال بعضها الاخر يتم ادارة المجتمع لتحقيق المصالح العامة .
ومن خلال هذه القواعد يتم تحديد الممارسات والسلوكيات المقنّنة، والتي تلعب دوراً هاماً في تنظيم عمل المؤسسات والقوى في المجتمع الواحد بشكل قانوني،
و يحظى النظام السياسي بسلطة عليا في البيئة التي يعمل فيها، إذ يكون أفراد المجتمع ملزمين في تطبيق قوانينه واتباع أنظمته وقراراته. كما يمتاز بالاستقلالية الذاتية. و يفرض سيطرته على العلاقات التي تربط بين عناصره من خلال مجموعة من القواعد والقوانين الحاكمة لذلك.
ويؤثر النظام السياسي في المجتمع بعمق وبصرامة اذ يعتبر المحرك الأساسي في أية بيئة يتواجد فيها، وكما أنه قابل للتفاعل مع الأنظمة الأخرى في المجتمع كالاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
النظام السياسي هو مرآة لحالة المجتمع فهو يعكس ظروف المجتمع، وتناقضاته، ومصالحه، وكذلك الآراء، والأفكار، والمعتقدات الذائعة والمنتشرة فيه، ولا بدّ للنظام السياسي أن يتجاوز دور المرآة فحسب، وإنّما يمكن للفئة الحاكمة، أن تسعى للقيام بدور مبادر من أجل إعادة تشكيل المجتمع وصياغته حسب الرؤية الأيديولوجيّة أو التصوّر السياسي.
انواع النظام السياسي
يوجد عدة انواع من النظم السياسية عرفتها البشرية وهي :
النظام الرأسمالي
والنظام الاشتراكي
والنظام الديني
والنظام الاقطاعي
والنظام المشاعي
انواع النظام الراسمالي
جميع النظم السياسية باستثناء الراسمالية هي انظمة دكتاتورية فاشية .. اما النظام الراسمالي فهو اما ان يكون نظام ديكتاتوري: في هذا النظام يتم احتكار جميع السلطات في يد شخص واحد أو سلطة محددة، حيث لا يسمح بالتعدّد السياسيّ والحزبيّ في هذه الدولة.
نظام الحكم الديمقراطي:
وهو النظام الذي يعتمد على مشاركة مواطني الدولة في مختلف شؤونها، ويشمل نظام الحكم الديمقراطي ثلاثة أنواع هي:
اولا : نظام الحكم الديمقراطي المباشر:
في هذا النظام يحكم الشعب نفسه بنفسه، عن طريق تحديد اجتماعات عامّة يحضر فيها جميع أفراد الدولة لتتم مناقشة مختلف أمورها، وقد طُبّق هذا النظام في مدينة أثينا اليونانيّة قديماً.
ثانيا : نظام الحكم الديمقراطي شبة المباشر:
في هذا النظام يشارك الشعب في أمور الدولة بالتعاون مع ممثّلي البرلمان، من خلال الاستفتاء الشعبي في الأمور السياسيّة والتشريعيّة، أو الاعتراض الشعبيّ في القوانين التي تصدرها السلطة التشريعيّة، أو الاقتراح الشعبي لقوانين محددة.
ثالثا : نظام الحكم الديمقراطي غير المباشر:
وهو النظام الذي ينتخب فيه المواطنون نوّاباً يمارسون السلطات نيابة عنهم.
أنظمة الحكم حسب العلاقة بين السلطات
تمثل عملية الحكم في سلطات ثلاث هي : السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية،
وتتنوّع أنظمة الحكم المتبعة حسب العلاقة بين هذه السلطات إلى:
نظام الحكم المجلسي:
ويُسمّى بنظام حكومة الجمعيّة، ويقوم هذا النظام بتولي البرلمان مهام السلطة التشريعيّة، وأن تكون السلطة التنفيذية تابعة للبرلمان، ومن الأمثلة على الدول التي تتخذ من النظام المجلسي نظام حكم لها: سويسرا.
النظام الرئاسي:
وهو النظام الذي يَعتبر السلطة التنفيذية أقوى من السلطة التشريعية، ويقوم هذا النظام على انتخاب رئيس يجمع بين كل من رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة المنبثقة عنها، بالإضافة إلى الفصل بين السلطات الثلاث، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا من الأمثلة على الدول المتّخذة لهذا النظام نظام حكم لها.
النظام البرلماني:
وهو النظام الذي يقوم على أساس الموازنة بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة، حيث إنّ لكل من البرلمان والحكومة الحق في إسقاط الأخرى، ومن الأمثلة على الدول المتخذة لهذا النظام: بريطانيا.
المهام الأساسية للنظام السياسي
يعمل النظام السياسي في إطار بيئة داخليّة، وإقليميّة، وخارجية، وذلك يمكّن النظام السياسيّ من أداء ثلاث مهام أساسيّة، وهي :
- حلّ الخلافات والصراعات، وسنّ القانون والنُظم، وبالتالي تساعد على حماية الأمن، وتوفيره للمواطنين داخلياً، وكذلك توفير الحماية لإقليم الدولة من الأعداء والخصوم الخارجيين.
- توزيع الموارد في المجتمع بالشكل الصحيح .
اولا : نظام الحكم الديمقراطي المباشر:
في هذا النظام يحكم الشعب نفسه بنفسه، عن طريق تحديد اجتماعات عامّة يحضر فيها جميع أفراد الدولة لتتم مناقشة مختلف أمورها، وقد طُبّق هذا النظام في مدينة أثينا اليونانيّة قديماً.
ثانيا : نظام الحكم الديمقراطي شبة المباشر:
في هذا النظام يشارك الشعب في أمور الدولة بالتعاون مع ممثّلي البرلمان، من خلال الاستفتاء الشعبي في الأمور السياسيّة والتشريعيّة، أو الاعتراض الشعبيّ في القوانين التي تصدرها السلطة التشريعيّة، أو الاقتراح الشعبي لقوانين محددة.
ثالثا : نظام الحكم الديمقراطي غير المباشر:
وهو النظام الذي ينتخب فيه المواطنون نوّاباً يمارسون السلطات نيابة عنهم.
أنظمة الحكم حسب العلاقة بين السلطات
تمثل عملية الحكم في سلطات ثلاث هي : السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية،
وتتنوّع أنظمة الحكم المتبعة حسب العلاقة بين هذه السلطات إلى:
نظام الحكم المجلسي:
ويُسمّى بنظام حكومة الجمعيّة، ويقوم هذا النظام بتولي البرلمان مهام السلطة التشريعيّة، وأن تكون السلطة التنفيذية تابعة للبرلمان، ومن الأمثلة على الدول التي تتخذ من النظام المجلسي نظام حكم لها: سويسرا.
النظام الرئاسي:
وهو النظام الذي يَعتبر السلطة التنفيذية أقوى من السلطة التشريعية، ويقوم هذا النظام على انتخاب رئيس يجمع بين كل من رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة المنبثقة عنها، بالإضافة إلى الفصل بين السلطات الثلاث، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا من الأمثلة على الدول المتّخذة لهذا النظام نظام حكم لها.
النظام البرلماني:
وهو النظام الذي يقوم على أساس الموازنة بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة، حيث إنّ لكل من البرلمان والحكومة الحق في إسقاط الأخرى، ومن الأمثلة على الدول المتخذة لهذا النظام: بريطانيا.
المهام الأساسية للنظام السياسي
يعمل النظام السياسي في إطار بيئة داخليّة، وإقليميّة، وخارجية، وذلك يمكّن النظام السياسيّ من أداء ثلاث مهام أساسيّة، وهي :
- حلّ الخلافات والصراعات، وسنّ القانون والنُظم، وبالتالي تساعد على حماية الأمن، وتوفيره للمواطنين داخلياً، وكذلك توفير الحماية لإقليم الدولة من الأعداء والخصوم الخارجيين.
- توزيع الموارد في المجتمع بالشكل الصحيح .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق