ويقتضي توفير هذه المعلومات الجيدة تهيئة ظروف مواتية لحرية الصحافة ووضع قوانين ضامنة لحق الشعوب في المعرفة". وأضافت بوكوفا" لقد مضى على سن أول قانون لحرية الإعلام في العالم 250 عاماً، وكان ذلك في دولتي السويد وفنلندا، وكان سن هذا القانون إنجازاً تاريخياً آنذاك، وما زال مصدر إلهام حتى الآن.. إذ تتزايد عدد الدول التي تقوم حكوماتها باعتماد قوانين تكفل وصول الجمهور إلى المعلومات.
وفي مواجهة هذا الحق الطبيعي والاساسي من حقوق الانسان تعكس جميع مؤشرات التصنيف تدهورا ما بين 2013 و2016، ولاسيما على مستوى البنية التحتية، حيث لا تتردد سلطات بعض الدول في إيقاف خدمة الإنترنت، بل إن الأمر يصل أحياناً حد التدمير التام للمباني أو المكاتب أو أجهزة البث أو آلات الطباعة التابعة لوسائل الإعلام التي تنزعج الحكومات من خطها التحريري أو من نبرتها الناقدة، فقد سجل انخفاض في هذا المؤشر بمعدل 16% في هذه الفترة، كما لوحظ تدهور على المستوى القانوني، حيث سنت مجموعة من التشريعات التي تعاقب الصحفيين بجرائم واهية تحت ذريعة إهانة الرئيس أو دعم الإرهاب على سبيل المثال.
ابراهيم رجب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق