ردا على الاستاذ العويمير .. اجحاف بحق نضالات شعبنا(الجزء الرابع والاخير) بقلم:ابراهيم رجب

رد على الاستاذ العويمير .. اجحاف بحق نضالات شعبنا(الجزء الرابع والاخير) بقلم:ابراهيم رجب

تاريخ النشر : 2008-09-10

في نقده للسلطة يقول السيد مقبل العويمير "ان مرجع هذه السلطة هو الحاكم العسكري الصهيوني" ويقول "ان الحاكم العسكري العام هو المؤسس للسلطة" وفي ذلك اجحاف بنضال شعبنا الطويل والمرير، فالواقع ان هذه السلطة فرضت فرضا على العدو الصهيوني فرضتها دماء الاف الشهداء والجرحى ومعاناة الاسرى، وهي نتاج كفاح شعبنا العظيم، وليست منة من احد لا العدو الصهيوني ولا غيرة، و أظن ان الكثيرين يوافقوني الرأي بانه لو ترك امر مصير شعبنا للعدو الصهيوني لدفنه حيا في احد الصحاري وتخلص من شعب ينازعه البقاء والحياة.
واظن في ذلك تعديل لقول العويمير، فرفقا بشعبنا ورفقا بانفسنا، ويكفي نكرانا لعظمة هذا الشعب وصبره واصراره على نيل حقوقه.
اما الحديث عن اتفاق اوسلو فيبدو ان الكثيرين جدا يتحدثوا عن اتفاق اوسلو دون ان يقرأوا بنوده ولانه طويل نوعا ما فاني لا اجد ضرورة لايراده باكمله ويمكن لمن يريد ان يرجع للنص الكامل وهو موجود على موقع مركز دراسات الوحدة العربية ولكن يمكن تلخيصه على النحو التالي:
ينص الاتفاق على الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة على مرحلتين
المرحلة الاولى: وتبدأ في 13/10/1993 وتنتهي بعد ستة أشهر، وخلالها تجرى مفاوضات تفصيلية على محورين:
المحورالاول : - الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وينتهي في غضون شهرين، ويجري انتقال سلمي للسلطة من الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية إلى ممثلين فلسطينيين تتم تسميتهم لحين إجراء انتخابات المجلس الفلسطيني.
مهام الامن الداخلي مسؤولية الامن الفلسطيني ، اما الخارجي وامن المستوطنات فيظل تحت سيطرة قوات الاحتلال.
تشكيل صندوق طوارئ مهمته تلقي الدعم الاقتصادي الخارجي بطريقة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ويحق للطرف الفلسطيني أن يسعى للحصول على هذا الدعم بطريقة منفصلة كذلك. ولا يمانع الاتفاق في وجود دولي مؤقت للإشراف على المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
وبعد التوقيع على هذه الاتفاقية تنسحب إسرائيل تدريجياً وينتهي في غضون أربعة أشهر.
المحور الثاني :يتم خلاله تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها لمدة خمس سنوات انتقالية، ولهذا المجلس حق الولاية على كل الضفة وغزة في مجالات الصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة إضافة إلى الإشراف على القوة الفلسطينية الجديدة.
وينص الاتفاق على تاجيل عدد من القضايا للحل النهائي مثل: القدس، والمستوطنات، والمواقع العسكرية، والإسرائيليين المتواجدين في الأرض المحتلة.
وتنص وثيقة اعلان المباديء أي اتفاق اوسلو على أن المجلس الفلسطيني بعد تسلمه صلاحياته يشكل بعض المؤسسات التي تخدم التنمية مثل سلطة كهرباء فلسطينية، وسلطة ميناء غزة، وبنك تنمية فلسطيني، ومجلس تصدير، وسلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراض فلسطينية، وسلطة إدارة المياه الفلسطينية.
المرحلة الثانية/ الانتقالية
وتبدأ بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وتستمر لمدة خمس سنوات تجرى خلالها انتخابات عامة حرة مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الفلسطيني وتكوين الشرطة الفلسطينية لتستلم مسؤولياتها في المناطق التي تخرج منها قوات الإحتلال .
وبالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي فقد نصت الوثيقة على البدء في تلك المرحلة بعد انقضاء ما لا يزيد عن ثلاث سنوات وذلك للبدء في بحث قضايا الحل النهائي مثل: القدس، والمستوطنات، واللاجئين، والترتيبات الأمنية، والحدود، إضافة إلى التعاون مع الجيران وما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، كل ذلك سيتم بحثه استناداً إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.
هذا هو جوهر اتفاق اوسلو وهو برنامج لتحرير الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 واقامة الدولة المستقلة، وبعد تعثره لاسباب معروفة اغلبها تتعلق بالشان الفلسطيني، تم تدعيمه باعلان خارطة الطريق التي جاءت اكثر تفصيلا، وثبتت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بصورة اكثر وضوحا وحصلت السلطة الوطنية الفلسطينية على المزيد من التاييد من الشرعية الدولية، واعترف العالم كله بحق الشعب الفلسطيني باقامة دولة مستقلة خاصة به، ليكون ذلك اول مرة بالتاريخ يعترف فيها العالم بحق الشعب الفلسطيني بان تكون له قوميته المستقلة كباقي القوميات في العالم.
ويتسائل العويمير وغيره كثيرون لماذا لم يتم الالتزام بالمدد المقررة في اتفاق اوسلوا والاجابة على ذلك باختصار ليس لعدم وجود قدرة على التفصيل وانما ليتمكن الموضوع من المرور من تحت سيف الرقابة اقول باختصار لان هناك قوى فلسطينية تمكنت فعلا من عرقلة تنفيذ الاتفاق بالعمليات الانتحارية وغيرها مما ادى الى اندلاع الانتفاضة الثانية والتي انتهت بتقسيم الوطن.
وفي الفقرة السابقة ايضا اجابة عن اسئلة كثيرة مثل " هل أزلنا حاجزا ترابيا واحدا أو أنزلنا سلاح عسكري واحد لتمر سيدة حامل لتضع مولودها في المستشفى؟
هل حررنا شبرا ، أم هل نستطيع السفر لخارج مناطقنا المحتلة بدون تصريح وأوامر وموافقة العدو ؟
اما القول بان السلطة الفلسطينية لا ضامن لها وان الحاكم العسكري الاسرائيلي قادر على اذابتها كلوح الثلج ففي ذلك عدم دقة ومجافاة للحقيقة والواقع ، لان الضامن والحامي الحقيقي لسلطتنا الوطنية هو شعبنا ومناضلوه، فهو الذي فرض السلطة والا كيف يمكننا ان نهدد العدو بحل السلطة والعودة الى حالة الانفلات التي كانت سائدة ونهدده باعلان استقلال الدولة بشكل منفرد، فالدولة لنا نحن الذين صنعناها (اقصد الشعب الفلسطيني) وهو حاميها وضامنها.
ولكن ليس وحده فهناك شركاء لنا في حماية سلطتنا فتقول الحكومة في برنامجها " تؤكد الحكومة على اهمية توطيد العلاقات الاخوية التي نسجها الشعب الفلسطيني مع الشعوب والحكومات العربية والاجنبية بصفتها مكتسبات حقيقية يجب المحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر وتلتزم الحكومة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لاي بلد او الدخول في محاور او تحالفات مع بلد ضد اخر، حرصا على توسيع جبهة المناصرين والداعمين لحقوقنا المشروعة ولنضالنا لاستعادة هذه الحقوق وستعمل الحكومة على تنشيط العمل الدبلوماسي وتوفير مقومات النجاح له وتوسيع دائرة الاصدقاء وتدعيم علاقات فلسطين العربية والاسلامية والدولية وتحديد اولوياتنا الخارجية بناء على مصالحنا الوطنية العليا".
اذن هناك اصدقاء لنا متضامنين معنا في حماية سلطتنا ويدعمون حقوقنا المشروعة وهؤلاء الاصدقاء دول عربية واخرى اسلامية وثالثة دولية. والذي يجعل وزيرة الخارجية الامريكية تزور المنطقة 11 مرة، ليس لان السلطة الوطنية يتحكم فيها الحاكم العسكري الصهيوني، والذي يجعل توني بلير رئيس وزراء بريطانيا يقيم في فلسطين اكثر من لندن ليس لان السلطة الفلسطينية يتحكم فيها الحاكم العسكري الصهيوني.
وهذه السلطة ليست فقط مجرد سلطة تدير الشؤون المدنية للفلسطينيين وتقوم بدور الحماية للعدو الصهيوني كم يحلو للبعض قوله ، ولا هي عميلة ماجورة تاتمر باوامر العدو كما يصل البعض في تطاوله على السلطة، بل هي حكومة مناضلة تمتلك موقف مبدأي واساسي لاقائم على حق تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة فتقول في برنامجها : " ان اقامة الدولة الفلسطينية مطلب رسمي وشعبي فلسطيني وعربي يحظى بدعم دولي واسع وعليه تتعهد الحكومة بمواصلة العمل الحثيث على كافة الصعد في كافة المحافل لتعظيم التضامن العربي والاسلامي والدولي مع نضالنا ، ولتحقيق الاجماع الدولي على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واعطاء مبادرة السلام العربية الفرصة الكافية لتشكيل منطلق لتحقيق السلام الشامل والكفيل بوضع حد للصراع الدامي الممتد منذ عشرات السنين وانهاء حالة الحرب التي انهكت شعوب المنطقة.
وها هي الحكومة قد دخلت منذ عدة اشهر في مرحلة المفاوضات التهائية ونناقش مع عدونا المسائل المؤجلة للتوصل الى الحل النهائي، فقضية القدس مطروحة بقوة ويقدم العدو بعض التنازلات رفضناها واكدنا اننا لن نقبل بغير القدس الشرقية عاصمة ابدية لوطننا، كما قدم العدو مقترحات بشان الحدود على نهر الاردن فيها تنازلات كبيرة ايضا رفضناها وتمسكنا بحقنا بالسيطرة على حدودنا، ويبحث حاليا خبراء امريكيين واوروبيين في الاسلوب الممكن توفره لعدم ادخال اسلحة هجومية لا تنص عليها الاتفاقات عبر نهر الاردن (وهو مطلب اسرائيلي) تم مراقبة الحدود غبر الاقمار الصناعية كما هو معمول في سيناء، وايضا قدم العدو تنازلا في ما يتعلق بالمستوطنات، ولكننا رفضناه وتمسكنا بمبدا تفكيكها، وبالنسبة للمياه فان هناك لجنة فلسطينية اردنية اسرائيلية امريكية واوروبية تبحث منذ عدة اشهر كيفية التعامل مع مصادر المياه المحدودة في المنطقة ومن المتوقع ان تنضم لهذه اللجنة سوريا ولبنان ويقال تركيا ايضا.
وبالنسبة للجدار فقد تم صياغة مسودة اتفاق يتم تداولها حليا بسرية بالغة بين بعض الدول المعنية تتضمن تصورا للاتفاق النهائي تتضمن تعديل الجدار في معظم المناطق باستثناء منطقة القدس، وقد رفض المفاوض الطرح الاسرائيلي وطالب بازالة الجدار بشكل كامل.
وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين الدولة المستقلة والكيان الصهيوني فان اللجان تبحث كيفية فك التشابك الهائل بين الاقتصادين بالتدريج.
وبالنسبة لقضية اللاجئين فا هناك اتفاقات اولية تتضمن عودة بعض اللاجئين لمناطق ال 48 واغلبية للدولة المستقلة وتعويض الاخرين، (يمكن الحديث عن هذا الموضوع بالتفصيل في مقال اخر).
تؤكد حكومتنا على انهاء الاحتلال واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كامل الاراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967 بالاستناد الى المباديء والشروط التي نص عليها اعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 وايجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على اساس قرار 194 والعمل على انهاء الاستيطان وجدار الفصل وازالة كافة العوائق المادية والسياسية التي تشكل عقبات امام تحقيق تلك الاهداف.

وبذلك نكون قد بينا ان الشعب الفلسطيني لا يسير في متاهه فهو يعرف اهدافه بدقة، ويعمل ليل نهار لتحقيقها، وقد حقق حتى الان انجازات هائلة على صعيد ترسيخ حق تقرير المصير وبناء اسس دولتنا المستقلة، واقامة مؤسسات دولة حقيقية عصرية ومعاصرة دولة سيادة القانون، والديمقراطية..
باختصار هناك اصرار تام واكيد على اقامة الدولة المستقلة على الاراضي الفلسطينية المحتلة في 67 على قاعدة قراري محلس الامن 242و 338، وهناك امال كبيرة بتحقيق هذا الانجاز في فترة قريبة، وكان يمكن فعلا ان يتحقق هذا العام لولا الانقسام الجغرافي الذي لحق ببلادنا..
انتهى
ابراهيم علاء الدين