رد على الاستاذ العويمير ... كيف تحارب السلطة الفساد (الجزء الثاني) بقلم:ابراهيم رجب

رد على الاستاذ العويمير ... كيف تحارب السلطة الفساد (الجزء الثاني) بقلم:ابراهيم رجب

تاريخ النشر : 2008-09-07

مع ما سبق ذكره في الجزء الاول حول اهداف ودوافع بعض الكتاب الذين يتناولوا موضوع الفساد في فلسطين والاشارة الى ان الدوافع سياسية في الغالب وليست اصلاحية هدفها قطع دابر الفساد والمفسدين، نؤكد في الجزء الثاني اننا لا ننكر وجود فساد في مؤسسات السلطة؟ فهوقطعا وبكل تاكيد موجود وسيظل موجودا طالما ان الاحتلال ما زال موجودا ويتدخل بشؤوننا بكل السبل والوسائل، وطالما ان المجتمع لم يرتق الى مجتمع الحداثة والمعاصرة في قيمه وعلاقاته الاجتماعية واستمرت العلاقات القبلية والعشائرية "وحل المشاكل عن طريق "الصلحة بفنجان قهوة سادة او حلوة لا فرق"، وطالما استمر هناك نظام كبير العائلة وشيخ العشيرة وزعيم القبيلة فسوف تظل الرشوة والواسطة والمحسوبية، وسيظل الفاسدين يحتمون بالقبيلة والعشيرة (حتى السياسية منها).
وطالما ظلت الدولة ضعيفة ومؤسساتها ضعيفة وهيبتها ضعيفة وادواتها ضعيفة فان الفساد والغش والتدليس والانحراف بكل انواعه سوف يظل منتشرا ينخر في جسد المجتمع حتى يدميه.
هكذا يجب ان تفهم الامور ومن هذه المنطلقات يجب ان تفسر السلوكيات الخاطئة، وعلاجها قطعا لا يكون بالتشهير والردح والقذف والذم والتطاول على الناس بدون ادلة قانونية، بل يكون من خلال ما يلي :
اولا : المساهمة باقصى طاقة ايجابية وفعالة للاسراع في بناء مؤسسات الدولة لفرض سيادة القانون والعدالة والامن والامان الاجتماعي.
ثانيا : تعزيز وترسيخ اسس النظام الديمقراطي بالمجتمع ليمارس المجلس التشريعي (البرلمان) دوره التشريعي والرقابي، وفي هذا النظام الديمقراطي تلعب الاحزاب والتنظيمات السياسية دورا بارزا في الرقابة والمتابعة وكشف الانحرافات السياسية والاخلاقية بكل انواعها.
ثالثا : عدم التردد عن كشف أي عمل انحرافي يقوم به موظف عام في الدولة بالاسم وبالوقائع والادلة، ومن حق أي مواطن وفق القانون ان يتوجه الى القضاء لرفع شكوى نيابة عن الامة كلها باعتباره مالكا لهذا المال العام، ومن واجبه ان يحرض ويحث السلطات على الاقتصاص من هذا المنحرف الفاسد بشخصه واسمه وصفته.
رابعا : ان تكون عين المواطن معينا للسلطة "كل مواطن مسؤول عن امن المجتمع، وكل مواطن مسؤول عن اموال المجتمع، وكل مواطن مسؤول عن تطبيق القانون وفرض العدالة في المجتمع". فينشيء المجتمع جمعيات ومؤسسات لمحاربة الرشوة والمحسوبية وحقوق الانسان، ويمتنع كل فرد في المجتمع عن قبول الرشوة ويرفض تقديمها، ويرفض المواطن ان يحصل على وظيفة بالواسطة، ولا يقبل المسؤول اعطاء وظيفة لاخيه او ابن عمه او ابن عشيرته او ابن بلده الا على اساس الكفاءة. هكذا نساهم فعلا ببناء المجتمع ونقضي على الفساد بكل اشكاله، وهذا دور ايجابي بناء، فيما التشهير والردح عمل هدام يؤخر ولا يقدم.
وهذا ما تحاول السلطة تجسيده على ارض الواقع، فعندما نقول انه اصبح لدينا مقومات في طور الاستكمال لسلطة عصرية ومعاصرة فاننا نعني ما نقول.
خامسا : ترسيخ النظام الديمقراطي والسلوكيات الديمقراطية في المجتمع وتفعيل منظمات المجتمع المدني واليئات والاطر الشعبية لتكون رقيبا مباشرا ولصيقا بالقاعدة الجماهيرية.

وكل ما سبق من نقاط تلعب دورا حاسما في مكافحة الفساد ولكنها كلها تؤكد ضرورة بناء مؤسسات الدولة بناء مؤسسات الكيان السياسي الذي يدير شؤون الدولة، وهذا بالفعل ما يجري تنفيذه حاليا وهذا ينقلنا مباشرة الى تقييم اداء السلطة الفلسطينية منذ ان تسلمت حكومة تسيير الاعمال برئاسة الدكتور سلام فياض اعمالها منذ اكثر من عام بقليل، لنرى ما اذا كانت هذه الحكومة تعمل فعلا على تطوير وتعزيز مؤسسات السلطة وفرض سيادة القانون وهو (شرط شارط للقضاء على الفساد) ام انها تعزز الفساد وتساهم بنشره وتحتضن الفاسدين كما يدعي البعض؟؟
فالبرنامج الحكومي الذي قدمه السيد فياض عند توليه المسؤولية يعتبر من ارقى البرامج الحكومية في تاريخ المنطقة ويضاهي ارقاها على مستوى العالم.
والحكومة تعمل بكل جدية واجتهاد لتطبيق ما جاء في برنامجها من تعزيز الممارسة الديمقراطية كمفهوم وواقع وضرورة حتمية للمواطن الفلسطيني، وتعمل على تبنيها وتطبيقها وممارستها سواء من قبل السلطة او الاحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.
كما تلتزم السلطة كما جاء في برنامجها بمعايير الكفاءة والمهنية والنزاهة في اختيار اعضاء الحكومة وجميع المناصب الاساسية في السلطة ووفق القانون.
وتعمل بكل جدية وايضا التزاما بما تضمنه برنامجها بحماية وحدة الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه الاجتماعية والسياسية كمتطلب ضروري لتعزيز امكانية الصمود والثبات على ارضه لتحقيق اهدافه.
وتقوم وحققت الكثير في هذا المجال بالالتزام بأسس الحكم الصالح وبمواصلة الاصلاح نهجا وطريقا لبناء دولة القانون والمؤسسات .
وانجزت خطوات وما زالت تواصل مهمتها في الكثير من مناطق السلطة لتوفير الامن والامان باعتباره من القضايا الابرز والتي تحتل قمة اولويات المواطن الفلسطيني، وتنطلق بذلك من تقديرها كما نص برنامج الحكومة من أن تحقيق الامن والامان يشكل السبيل الوحيد لترسيخ سيادة القانون واعادة الثقة بالسلطة الوطنية وبالاقتصاد الفلسطيني، وهي المقدمة الاساسية لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة،
وقد تعهدت الحكومة في برنامجها بانهاء حالة الفلتان الامني وانهاء المظاهر المسلحة والابقاء على السلاح الشرعي فقط ضمن مفهوم سلاح شرعي واحد وقانون واحد" والعمل على فرض سيادة القانون واحترام النظام وتوفير الامن للمواطن الفلسطيني وللعاملين الاجانب وضيوف الشعب الفلسطيني.
اما على الصعيد الاقتصادي فان الحكومة ماضية التزاما بما جاء في برنامجها بتركيز الجهود التنموية والاقتصادية على مواجهة مشكلات الفقر والبطالة والركود الاقتصادي ، وتوفير الاموال اللازمة لذلك من مختلف المصادر الممكنة وتطوير ادارة التنمية وتنسيق المعونات وتوجيهها نحو الاولويات الوطنية بكل شفافية وبما يحقق النتائج المرجوة والتعاون مع الاتحادات والنقابات والمؤسسات الاقتصادية وممثلي القطاع الخاص لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعمل الحكومة لتطبيق برنامجها الزراعي والمتضمن تطوير الزراعة ودعمها وحماية المنتوج الزراعي بتوفير سبل التسويق وتامين كل اشكال الرعاية وتوسيع رقعة الارض الزراعية وحمايتها من الزحف الاستيطاني والاعتناء بمناطق الاغوار والاراضي خلف الجدار وبحماية مصادر المياه ومنه الهدر والاستنزاف.

وعلى صعيد سيادة القانون انجزت الحكومة خطوات مهمة في تعزيز وتطوير دور القضاء وحماية استقلاله ورفده بكافة احتياجاته المادية والبشرية الضرورية لتجسيد مبدا سيادة القانون وتحقيق العدالة.
وتؤكد الحكومة ما تضمنه برنامجها في مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية والالتزام بمنح فرص متكافئة لاختيار الكفاءات في التعيينات الحكومية بعيدا عن الفئوية والحزبية، والاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة وباستحقاقاتهم في التعيينات الحكومية.