هل ينجح العالم بتفادي ازمة اقتصادية ؟ وكيف ؟

اعداد : الاعلام الجديد

مقدمة :

فايروس كورونا لا يخنق الاقتصاد العالمي.

يقول بعض الخبراء انه في غضون أسابيع ، دفع وباء كورونا العالم إلى حافة ركود أشد من الأزمة المالية لعام 200 8.

ويقولوا ان اتساع التراجع وعمقه ومدته يعتمد على العديد من العوامل منها سلوك الفيروس نفسه ، واستجابات ادارات الصحة العامة ، والتدخلات الاقتصادية ، والتعاون الدولي ، والنجاح في انتاج لقاح مقاومة وعلاج للمرض .

وبالنظر إلى الطبيعة غير العادية للأزمة التي يسببها الوباء ، يقوم صانعو السياسات المالية والنقدية في كل العالم بمحاولات انقاذ والتي قد تتجاوز قيمتها الاجمالية 10 ترليون دولار .

المنظمات العالمية تحذر

القراءات في أبريل الماضي لللاثار الا قتصادية لتفشي وباء كورونا اشارت إلى أن الاقتصاد العالمي كان يبحر في عاصفة هائلة.
وقالت كريستالينا جورجيفا ، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي: "نتوقع أسوأ تداعيات اقتصادية منذ الكساد الكبير".
في غضون ذلك ، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن مؤشراتها أنتجت أقوى تحذير على الإطلاق بأن معظم الاقتصادات الكبرى قد دخلت في "تباطؤ حاد".
ومن جانبها ، توقعت منظمة التجارة العالمية أن تعاني جميع مناطق العالم تقريبًا من انخفاض مزدوج الرقم في التجارة هذا العام ، حيث كان مصدرو أمريكا الشمالية وآسيا هم الأكثر تضررًا.

تحت الحصار

لقد قامت العديد من الحكومات بتجميد النشاط الاجتماعي والاقتصادي بشكل فعال في كل أو أجزاء من بلدانها لاحتواء تفشي المرض ، وإغلاق الشركات غير الضرورية وأمر السكان بالبقاء في المنزل لمدة أسابيع أو شهور.

لا يزال المليارات من الناس في جميع أنحاء العالم تحت نوع من الإغلاق .

إن الصناعات الرئيسية ، وخاصة شركات الطيران والقطاعات الأخرى المرتبطة بالسفر ، على حافة الإفلاس. والأمل هو أن تتمكن الاقتصادات من التراجع دون التسبب في اضطرابات شديدة ، مثل حالات الفشل في الأعمال التجارية أو البطالة ، ثم تعود إلى سرعتها بسرعة بعد تفشي الوباء.

هل يحدث انتعاش في الربع الثالث ؟

إن مدى السرعة التي يجب على الحكومات أن تفك بها اقتصاداتها هو أمر مثير للجدل. بدأت بعض الحكومات في آسيا وأوروبا التي تشعر أنها احتوت الفيروس بإعادة فتح اقتصاداتها ببطء. وبالمثل ، تقوم أكثر من اثنتي عشرة ولاية أمريكية بتخفيف القيود ، ولم يجدد الرئيس ترامب المبادئ التوجيهية الفيدرالية للتمييز الاجتماعي ، والتي انتهت صلاحيتها في 30 أبريل.

لكن الفاشيات الجديدة تسببت بالفعل في قيام بعض البلدان بإعادة فرض القيود.

في الوقت الحالي ، يأمل بعض الاقتصاديين في حدوث انتعاش عالمي قوي في الربع الثالث ، مما يعكس التعافي في آسيا بعد تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارز) عام 2003. ومع ذلك ، يحذر آخرون من أن الوباء يمكن أن يكون أكثر تدميرًا اقتصاديًا بكثير من أي الماضي وتفشي المرض ، وحذر من أن التعافي قد يستغرق وقتًا أطول. في هذه الأثناء ، تقوم العديد من القوى العالمية بتحريك الجبال لدعم اقتصاداتها خلال فترة الانتكاس الفيروسي.

الولايات المتحدة الأمريكية

في إشارة إلى الخسائر الفادحة التي ألحقها الفيروس بالاقتصاد الأمريكي ، قدم أكثر من ثلاثين مليون أمريكي - حوالي واحد من كل ستة عمال أمريكيين - طلبات للبطالة منذ منتصف مارس. قبل هذه الأزمة ، كان أعلى عدد من الطلبات في أسبوع واحد هو 695000 ، في عام 1982.

وانخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 5 في المائة تقريبًا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 ، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2008.
ويتوقع معظم المحللين أن يكون الضرر أسوأ بكثير في في الربع الثاني ، حيث اقترح البعض أن معدل البطالة قد يصل إلى 40 في المائة ، وهو أعلى بكثير من ذروته البالغة 25 في المائة خلال فترة الكساد الكبير.
في حين تم انتقاد واشنطن لسوء إدارتها لاستجابة الصحة العامة للوباء ، فقد كان لها الفضل أيضًا في التحرك بشكل حاسم لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.
في مارس ، أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه سيفعل أي شيء في حدود سلطته لدعم الاقتصاد وتوفير السيولة.

من بين الإجراءات التاريخية التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي:

خفض أسعار الفائدة قريبة من الصفر ، وخفض متطلبات احتياطي البنك إلى الصفر ، وشراء ما يقرب من 2 تريليون دولار في سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية ، وشراء ديون الشركات والبلديات ، وتقديم الائتمان الطارئ لغير البنوك.

وفي الوقت نفسه ، على الجانب المالي ، مرر المشرعون حزمة تحفيز بقيمة 2 تريليون دولار في مارس ، والتي وصفها بعض المحللين بأنها قرض سريع لإخراج الاقتصاد الأمريكي من الأزمة.

ويشمل مدفوعات مباشرة تصل إلى 1200 دولار للأفراد ومئات المليارات من الدولارات في شكل قروض ومنح للشركات ، وزيادات في إعانات البطالة ، ودعم المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية.

قال رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "في الواقع ، هذا هو مستوى الاستثمار في زمن الحرب في أمتنا".

بعد ذلك بشهر ، وافق الكونغرس على حزمة إنقاذ ثانية ، تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقرب من نصف مليار دولار وتهدف إلى توفير الإغاثة للشركات الصغيرة والمزيد من المساعدة للمستشفيات.

الاتحاد الأوروبي .

وافق وزراء مالية منطقة اليورو على حزمة بقيمة 500 مليار يورو لتوفير الإقراض الطارئ ومساعدات أخرى للدول الأعضاء والشركات والعمال. وعدت كريستين لاغارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي (ECB) ، بأنه لن تكون هناك "قيود" على دفاع البنك المركزي الأوروبي عن منطقة اليورو. ومن المقرر أن يشتري البنك ما يصل إلى 750 مليار يورو في شكل سندات إضافية هذا العام لمساعدة أعضائه وسط الانكماش. صندوق النقد الدولي. خصص صندوق النقد الدولي 100 مليار دولار لإقراض الدول الأعضاء التي تواجه أزمات مالية حادة بسبب فيروس كورونا ، مع إعطاء الأفضلية للاقتصادات الناشئة. بحلول أوائل أبريل ، طلبت أكثر من تسعين دولة عمليات الإنقاذ. مجموعة البنك الدولي. وقال الرئيس ديفيد مالباس إن البنك يلتزم بأكثر من 150 مليار دولار لمواجهة آثار الوباء. وقد تم تتبع أكثر من عشرين طلبًا للقروض المتعلقة بالفيروسات بشكل سريع ، وهناك المزيد منها قيد الإعداد. حتى الآن ، تلقت الهند أكبر قرض بقيمة مليار\

الصين

عاد ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى الحياة في أبريل بعد تعرضه لضربة شديدة من فيروس التاجي ، الذي نشأ في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي في أواخر عام 2019.

وأدت عدة أسابيع من عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة على عشرات المدن إلى انحدار حاد انخفاض في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة والبناء والأنشطة الاقتصادية الأخرى. بشكل عام ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة تقريبًا في الربع الأول ، وهو أول انكماش اقتصادي صيني منذ أكثر من أربعين عامًا.

تبدو القيادة الصينية أقل ميلاً لقيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي هذه المرة عما كانت عليه في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 ، عندما أنفقت بحرية على حزمة تحفيز تزيد عن نصف تريليون دولار. في السنوات التي تلت ذلك ، ضاعفت الصين تقريبًا ديونها الحكومية - إلى حوالي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - ويعتقد العديد من المحللين أنها لا تستطيع تحمل الإنفاق بقوة مرة أخرى.

حتى الآن ، اتخذ البنك المركزي الصيني إجراءات متواضعة نسبيًا ، مما قلل من متطلبات الاحتياطي للبنوك ، مما سيسمح لها بإقراض 80 مليار دولار إضافية للشركات المتعثرة ، مشيرًا إلى أنها ستخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. كتب رئيس البنك المركزي يي جانج في أواخر أبريل: "يجب الحفاظ على السياسة النقدية العادية لأطول فترة ممكنة" . إن تأثير الوباء مؤقت. يتمتع الاقتصاد الصيني بمرونة قوية وإمكانات كبيرة ، في حين أن أساسيات التنمية عالية الجودة لن تتغير.

" ويقول محللون إن من العلامات الرئيسية التي يجب مراقبتها إعلان بكين عن هدف النمو السنوي الذي تأجل من مارس إلى مايو بسبب الفيروس. يمكن أن يشير الهدف الطموح لحوالي 6 في المائة إلى أن حزمة التحفيز الضخمة قادمة ، في حين أن العدد الأكثر تواضعا ، الأقرب إلى 3 في المائة ، من المحتمل أن يعني استمرار الوضع الراهن.

هناك أيضًا احتمال أن تتخلى الصين عن تحديد هدف لهذا العام. للوصول إلى هدفها الراسخ المتمثل في مضاعفة GD P بين عامي 2010 و 2020 ، سيتعين على الصين أن تنمو على الأقل 5.6 في المائة هذا العام ، وهي خطوة يعتقد بعض الاقتصاديين أنها ممكنة.

ألمانيا

من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للمرة الأولى منذ عام 2009 ، في أي مكان من 3 إلى 10 في المائة هذا العام. وتوقعت الحكومة نفسها انكماشاً يزيد قليلاً عن 6 في المائة ، وهو ما سيكون أسوأ أداء للاقتصاد منذ عقود. في مارس ، تقدمت حوالي نصف مليون شركة ألمانية بطلب لجعل موظفيها ينضمون إلى برنامج عمل حكومي قصير الأجل يهدف إلى منع تسريح العمال الجماعي. لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي ، تتخذ برلين إجراءات جريئة ، وتتخلى عن التزامها الثابت بالميزانيات المتوازنة ، والمعروفة باسم شوارز نول أو "الصفر الأسود". وهي تخصص ما لا يقل عن 350 مليار يورو - أو حوالي 10 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي - لدعم أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. سيتم إنفاق الأموال لإنقاذ الشركات المتعثرة ، بما في ذلك من خلال تقديم قروض غير محدودة والحصول على حصص في الأسهم. نحن نقوم بكل ما هو ضروري.أنجيلا ميركل ، مستشارة ألمانيا وقالت المستشارة أنجيلا ميركل ، التي قادت البلاد خلال أزمة 2008: "نحن نفعل كل ما هو ضروري". "ولن نتساءل كل يوم عما يعنيه عجزنا." يشير المسؤولون إلى أن ألمانيا تستعد للإنفاق بقوة لأن الحكومة أبقت على تمويلها في السنوات الأخيرة ، مما قلل من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 80 بالمائة في عام 2010 إلى أقل من 60 بالمائة اليوم. بعد التحرك بسرعة للسيطرة على التفشي داخل حدودها ، أعلنت ألمانيا في منتصف أبريل أنها ستعيد فتح اقتصادها ببطء. ومع ذلك ، حذرت ميركل قادة الدولة - لدى ألمانيا نظام فيدرالي - لرفع القيود بعناية فائقة.

اليابان

 يتوقع الاقتصاديون أن ينكمش الاقتصاد الياباني المدفوع بالصادرات بنحو 3 في المائة هذا العام ، وهو ما سيكون أسوأ أداء له منذ عام 2008. ويأتي التأثير العميق للوباء في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الناتج عن زيادة ضريبة المبيعات في الخريف الماضي. كما أجبر الفيروس الحكومة على تأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية حتى العام المقبل. مثل بعض نظرائها في الغرب ، استجابت الحكومة اليابانية بحزمة إغاثة ضخمة ، تبلغ قيمتها حوالي 1 تريليون دولار ، لمساعدة البلاد خلال واحدة من أصعب فتراتها في الذاكرة الحديثة. الرقم الرئيسي يساوي حوالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليابان ، لكن المحللين يقولون إن تأثير الإنفاق الفعلي سيكون أصغر بكثير. "ليس من المبالغة القول إن الاقتصاد الياباني والاقتصاد العالمي يواجهان أكبر أزمة منذ [الحرب العالمية الثانية] الآن. قال رئيس الوزراء شينزو آبي ، "سنحمي العمالة والحياة بأي ثمن". تشمل إجراءات الإنقاذ المدفوعات النقدية للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة ، والقروض بدون فوائد ، والمدفوعات الضريبية المتأخرة ، وكوبونات السفر والسياحة. أعلن البنك المركزي الياباني في أواخر أبريل أنه مستعد لشراء مبلغ غير محدود من الديون الحكومية ومضاعفة مشترياته من ديون الشركات. ومع ذلك ، يقول بعض النقاد إن لدى بنك اليابان خيارات محدودة بعد أن أبقى على أسعار الفائدة بجوار الصفر لسنوات.

بريطانيا

 إن الوباء يشل الاقتصاد البريطاني في الوقت الذي يتفاوض فيه قادته على علاقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. قبل تفشي المرض ، كانت هناك مخاوف بالفعل بشأن الركود من ما يسمى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي . يقول الاقتصاديون أن جائحة الفيروس التاجي يمكن أن يأخذ شريحة من 5 إلى 10 في المائة من الاقتصاد في عام 2020. قال وزير المالية ريشي سوناك في أوائل مارس / آذار إن الحكومة مستعدة للقيام بتدخلات " لن تكون غير مسبوقة في تاريخ الدولة البريطانية" لدعم الاقتصاد. وتعهدت وزارة الخزانة ، من بين إجراءاتها الطارئة ، بدفع 80 في المائة من رواتب العمال لعدة أشهر لمنع الشركات من اللجوء إلى تسريحات العمال الضخمة. عرضت تعويض العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص عن الأجور الضائعة ؛ مدفوعات الضرائب المؤجلة ؛ زيادة إعانات البطالة ؛ وضع برنامج إقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة ؛ وقدمت مساعدات انقاذ للجمعيات الخيرية.

15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي

الالتزامات المالية المحتملة في المملكة المتحدة قام بنك إنجلترا بتخفيض سعر الفائدة القياسي إلى 0.5 في المائة ، وهو مستوى قياسي منخفض ، وخفف متطلبات رأس المال للبنوك. في خطوة استثنائية في أوائل أبريل ، وافق البنك المركزي علىتمويل إنفاق الحكومة مباشرة خلال الأزمة ، مما حرره من الاضطرار إلى إصدار الديون في سوق السندات. في النهاية ، يمكن لجهود الإنقاذ أن تجعل بريطانيا تنفق ما يصل إلى 400 مليار جنيه إسترليني ، أو حوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.