يسقط يسقط حكم المصرف
البنوك احد اسباب تخلف وضعف بلادنا
=======================
بعض البنوك العربية تجاوزت ارباحها مليار دولار السنة الماضية ..
هل سال البعض من اين وكيف جاءت هذه الارباح الضخمة ..؟
==========
كتب : ابراهيم رجب
عندما رفع اللبنانيون هذا الشعار ادركت حينها ان هناك من يقود التظاهرات ذو ثقافة عالية المستوى .. وتدرك ان المصارف احد اسباب تخلف وضعف وفقر الدول العربية.
ولا احد من المواطنين في ديار العرب بمختلف مستوياتهم الا من رحم ربي وعددهم لا يتجاوز عدد الاصابع سأل من اين تحصل البنوك على ارباحها وكيف ؟
من اين تاتي ارباح البنوك ؟
البنوك تحقق ارباحها من خلال الخدمات المصرفية التي تقدمها للعملاء من حوالات واعتمادات وتحاصيل بنكية وشيكات وايداعات وشيكات وتسهيلات . ونسبها على النحو التالي :
وهي عبارة عن الفوائد المقبوضة من العملاء مقابل منح تسهيلات مباشرة او غير مباشرة أو عندما يصبح حساب العميل مكشوف لدي البنك وتختلف كل فائدة حسب نوع التسهيل المقدم وحسب العملة واعتبارات أخري.
والفوائد تساهم بنسبة تتجاوز 88 % من إيرادات البنوك ، حيث تساهم الفوائد التى تحصل عليها البنوك فى ضخ القروض وتمويل أدوات الدين الحكومية بالنصيب الأكبر من عوائد النصف الأول من العام الجارى بنسبة تخطت 88% وفقا لتقارير البنوك السنوية .
ثانيا : الاتعاب والعمولات
وهي عبارة عن جميع العمولات التي يحصل عليها البنك من عملاءه مقابل الخدمات المختلفة التي يقدمها لهم وحيث أنه هناك الكثير من العمولات التي تندرج تحت كل خدمة وتختلف من بنك إلي آخر حسب السياية المتبعة والمنافسة في السوق المصرفي.
وقد تخطت مساهمتها بارباح البنوك نسبة 9% من إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها البنوك
ثالثا : المتاجرة
جاءت المتاجرة في المركز الثالث بمتوسط حصة تخطت 1.5% من إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها البنوك.
رابعا : الاستثمارات
حيث يقوم البنك باستثمار الأرصدة المتوفرة و ودائع العملاء من خلال ربط الودائع مع البنوك الأخري أو الاستثمار في أذونات وسندات الخزينة أو سندات الشركات والأسهم للحصول علي أرباح وعوائد علي هذه الأموال. وبلغت مساهمتها في الارباح السنوية حوالي 0.3%
خامسا : توزيعات الأرباح
لما كان البنك يمتلك كمؤسسة حصة في البنك فانه يحصل على ارباح عند توزيع الارباح نهاية العام
وتقدر عوائد البنوك من عوائد الارباح حوالي 0.2% من إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها البنوك.
نماذج من مصر حول ارباح البنوك من الفوائد
تصدر بنك الإتحاد الوطنى – مصر - قائمة البنوك الأكثر إعتمادا على الفوائد فى تحقيق الإيرادات لتبلغ عوائده من القروض والإيرادات المشابهة نحو 1.91 مليار جنيها
تلاه بنك فيصل الإسلامى - مصر إجمالى إيراداته البالغة 4.6 مليار جنيها
وحل البنك المصرى الخليجى مصر - فى المركز الثالث بايرادات 3.6 مليار جنيها
بينما عزز بنك الكويت الوطنى الإيرادات من الفوائد لتبلغ قيمتها 3.9 مليار جنيها
وأتي في المرتبة التاسعة بنك QNB بقيمة 161 مليون جنيه
واحتل المرتبة العاشرة بنك ABC بقيمة 770 مليون جنيه،
ارباح البنوك من الاموال المجانية
وهي اموال يودعها المواطنون بالبنوك بدون فوائد
انطلاقا من فتاوي دينية بان الفائدة حرام .. فان الكثير من البنوك مثلها مثل البنوك الاسلامية يودع الناس فيها اموالهم بدون فائدة .
وهذه البنوك هي اكبر البنوك في العالم تحقيقًا للأرباح،.. نتيجة للاموال المودعة التي لا يحصل أصحابها على عوائد أو فوائد على إيداعها لدى البنوك“.
نماذج للبنوك التي تتعامل بالاموال المجانية
مصرف الراجحي -أكبر مصرف إسلامي في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية- يأتي على رأس القائمة، إذ ”وصلت نسبة الأموال المجانية فيه (الودائع في الحسابات الجارية) إلى 92%،
ثم يليه البنك الأهلي بنسبة 75% حسابات جارية دون عمولة من إجمالي قيمة الودائع في البنك،
ثم يأتي بنك سامبا بنسبة 63%،
ثم بنك البلاد بالنسبة نفسها 63%،
ثم البنك البريطاني (ساب) 56%،
والبنك السعودي الفرنسي بنسبة 54%،
وبنك الرياض 53%،
وبنك الجزيرة 52%، ثم بقية البنوك“.
وتشير التقارير إلى أن إجمالي عوائد تشغيل هذه النسب للأموال المجانية التي لا تكلف البنوك جهدًا في استثمارها .
أين تذهب عوائد الأموال المجانية؟
”أين تذهب عوائد الأموال المجانية؟ وهل عوائد الأموال المجانية حلال على البنوك وحرام على أصحابها؟ يتسائل كاتب مقال في صحيفة سعودية
ويقول : لو فرضنا أن أصحاب الأموال المجانية لا يرغبون الحصول على عوائد لحرمانية الربا، فلماذا لا نطالب البنوك والمصارف بتوجيه جزء من هذه العوائد للأعمال الإنسانية، ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية، ودعم العلم والبحث العلمي، أو دعم القروض للمؤسسات الصغيرة، أو دعم قروض الإسكان بضمان الدخل الشهري“.
ويؤكد الكاتب أن ”مبلغ 1.06 تريليون ريال ودائع تحت الطلب يعتبر رقمًا عاليًا، وفي وجهة نظر الاقتصاديين يعتبرون هذا المبلغ خسارة على الاستثمار، ولو تحول نصف هذا المبلغ للاستثمار في مشاريع مدروسة لنما وتضاعف وساهم في التنمية الشاملة في المملكة، وساهم في تخفيض نسب البطالة (التي تصل إلى نحو 12%) وارتفعت نسب نمو الناتج المحلي“.
ارباح البنوك من اقراض الحكومة
ذكرنا في بوست رقم 2 ان 88 % من ارباح البنوك تاتي من لال الفوائد التي تاخهذها على القروض .. والواقع يفيد بان الحكومات هي المقترض الاكبر من البنوك وبالتالي فان معظم ارباح البنوك تات من فوائد قوض الحومة
ولو اخذنا الاردن كمثال نجد انه حسب تقديرات الناتج المحلي الإجمالي، فإن نسبة الدين العام الأردني تشكل ما نسبته 94.5 % من هذا الناتج حسب المعلومات الواردة من وزارة المالية.
وللتذكير، فإن الناتج المحلي الإجمالي الأردني هو مجموع ما أنتجه الأردن من سلع وخدمات في عام واحد مقدّرة بأسعار ذلك العام مطروحاً منها ما استورد من الخارج ومضافاً إليها ما صدره الأردّن للخارج.
ويقدر الناتج المحلي الاجمالي بالدولار بحوالي (42) مليار دولار، بينما يبلغ مجموع الدين العام الخارجي والداخلي حوالي (39) مليار دولار.
ولو تأملنا في الدين العام الكلي على الحكومة، فسنجد أن أكثر من نصفه هو دين داخلي على الحكومة والمؤسسات التابعة لها.
أي أن الدين الداخلي الذي يبلغ حوالي (22) مليار دولار هو دين للبنوك الأردنية، والتي تقرض الحكومة من الودائع لديها. والباقي هو دين خارجي تدفع فوائده وحصيلة خدمته للمقترضين الأجانب.
ان توسع الحكومة في الاقتراض من البنوك قد زاحم القطاع الخاص على هذه القروض، وساهم في رفع كلفة الديون الممنوحة للقطاع الخاص
الاردن - مديونية الأفراد للبنوك 15 مليار دولار
أكثر من مليون مواطن مقترض
------------------
يقدر عدد المواطنين الاردنيين المقترضين من البنوك بحوالي مليون ومئة ألف مقترض عام 2018، ويشكلون ما نسبته 16.6% من إجمالي عدد السكان.
وقد احتل الأردن -بالاشتراك مع لبنان- المرتبة الثالثة بين الدول العربية في هذه النسبة، وفقا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي.وحسب التقرير، بلغ الدخل السنوي للأسر خلال عام 2018 حوالي 22.8 مليار دولار، في حين بلغت مديونية الأفراد 15.2 مليارا حيث انخفضت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم لتصل الى 66.6%.
ويؤكد مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي محمد العمايرة أن متوسط العبء الشهري لمديونية الفرد نسبة لدخله - والذي يقاس بقيمة الأقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها المقترض- بلغ حوالي 40% من إجمالي الدخل الشهري للمقترض خلال 2018.
انتعاش سوق الإقراض
وخلال الفترة الماضية، تصاعدت ظاهرة الاقتراض، وبصورة عميقة وغير مسبوقة بين شرائح المجتمع. ويطفو على السطح ما بات يسمى "مؤسسات التمويل الصغيرة" التي تعمل على إقراض المواطنين الذين لا يملكون رواتب شهرية أو دفعات مالية.
التسهيلات المالية المقدمة من مؤسسات التمويل دفعت بالأردنيات للإسراع صوبهم، في سبيل الحصول على قروض صغيرة تحلحل عقدة الظرف المعيشي الصعب.
وبلغ عدد المقترضين من تلك المؤسسات نحو 420 ألف مقترض منهم 330 ألف امرأة، أي ما يقدر بـ 71% حسب التقرير الربيعي الصادر عن شبكة تنمية.
وتلاحق القروض التي تسهلها البنوك والمؤسسات المالية المصرفية المواطن باختلاف أنواعها، ومنها: "قرض الطالب، قرض المرأة، قرض الزواج، قرض تمويل بناء منزل، قرض الشركات".
عندما رفع اللبنانيون هذا الشعار ادركت حينها ان هناك من يقود التظاهرات ذو ثقافة عالية المستوى .. وتدرك ان المصارف احد اسباب تخلف وضعف وفقر الدول العربية.
ولا احد من المواطنين في ديار العرب بمختلف مستوياتهم الا من رحم ربي وعددهم لا يتجاوز عدد الاصابع سأل من اين تحصل البنوك على ارباحها وكيف ؟
من اين تاتي ارباح البنوك ؟
البنوك تحقق ارباحها من خلال الخدمات المصرفية التي تقدمها للعملاء من حوالات واعتمادات وتحاصيل بنكية وشيكات وايداعات وشيكات وتسهيلات . ونسبها على النحو التالي :
اولا : من خلال الفوائد على القروض
وهي عبارة عن الفوائد المقبوضة من العملاء مقابل منح تسهيلات مباشرة او غير مباشرة أو عندما يصبح حساب العميل مكشوف لدي البنك وتختلف كل فائدة حسب نوع التسهيل المقدم وحسب العملة واعتبارات أخري.
والفوائد تساهم بنسبة تتجاوز 88 % من إيرادات البنوك ، حيث تساهم الفوائد التى تحصل عليها البنوك فى ضخ القروض وتمويل أدوات الدين الحكومية بالنصيب الأكبر من عوائد النصف الأول من العام الجارى بنسبة تخطت 88% وفقا لتقارير البنوك السنوية .
 |
| ابراهيم رجب |
ثانيا : الاتعاب والعمولات
وهي عبارة عن جميع العمولات التي يحصل عليها البنك من عملاءه مقابل الخدمات المختلفة التي يقدمها لهم وحيث أنه هناك الكثير من العمولات التي تندرج تحت كل خدمة وتختلف من بنك إلي آخر حسب السياية المتبعة والمنافسة في السوق المصرفي.
وقد تخطت مساهمتها بارباح البنوك نسبة 9% من إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها البنوك
ثالثا : المتاجرة
جاءت المتاجرة في المركز الثالث بمتوسط حصة تخطت 1.5% من إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها البنوك.
رابعا : الاستثمارات
حيث يقوم البنك باستثمار الأرصدة المتوفرة و ودائع العملاء من خلال ربط الودائع مع البنوك الأخري أو الاستثمار في أذونات وسندات الخزينة أو سندات الشركات والأسهم للحصول علي أرباح وعوائد علي هذه الأموال. وبلغت مساهمتها في الارباح السنوية حوالي 0.3%
خامسا : توزيعات الأرباح
لما كان البنك يمتلك كمؤسسة حصة في البنك فانه يحصل على ارباح عند توزيع الارباح نهاية العام
وتقدر عوائد البنوك من عوائد الارباح حوالي 0.2% من إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها البنوك.
نماذج من مصر حول ارباح البنوك من الفوائد
تصدر بنك الإتحاد الوطنى – مصر - قائمة البنوك الأكثر إعتمادا على الفوائد فى تحقيق الإيرادات لتبلغ عوائده من القروض والإيرادات المشابهة نحو 1.91 مليار جنيها
تلاه بنك فيصل الإسلامى - مصر إجمالى إيراداته البالغة 4.6 مليار جنيها
وحل البنك المصرى الخليجى مصر - فى المركز الثالث بايرادات 3.6 مليار جنيها
بينما عزز بنك الكويت الوطنى الإيرادات من الفوائد لتبلغ قيمتها 3.9 مليار جنيها
وحل بنك SAIB ويليه بنك بلوم بالمركز السادس بإيرادات بلغت 2.6 مليار جنيه،
وجاء بنك عودة في المرتبة بالمركز السابع 765.18 مليون جنيه،
فيما احتل بنك الأسكندرية المرتبة الثامنة بايرادات بقيمة 659 مليون جنيه
وجاء بنك عودة في المرتبة بالمركز السابع 765.18 مليون جنيه،
فيما احتل بنك الأسكندرية المرتبة الثامنة بايرادات بقيمة 659 مليون جنيه
وأتي في المرتبة التاسعة بنك QNB بقيمة 161 مليون جنيه
واحتل المرتبة العاشرة بنك ABC بقيمة 770 مليون جنيه،
ارباح البنوك من الاموال المجانية
وهي اموال يودعها المواطنون بالبنوك بدون فوائد
انطلاقا من فتاوي دينية بان الفائدة حرام .. فان الكثير من البنوك مثلها مثل البنوك الاسلامية يودع الناس فيها اموالهم بدون فائدة .
وهذه البنوك هي اكبر البنوك في العالم تحقيقًا للأرباح،.. نتيجة للاموال المودعة التي لا يحصل أصحابها على عوائد أو فوائد على إيداعها لدى البنوك“.
نماذج للبنوك التي تتعامل بالاموال المجانية
مصرف الراجحي -أكبر مصرف إسلامي في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية- يأتي على رأس القائمة، إذ ”وصلت نسبة الأموال المجانية فيه (الودائع في الحسابات الجارية) إلى 92%،
ثم يليه البنك الأهلي بنسبة 75% حسابات جارية دون عمولة من إجمالي قيمة الودائع في البنك،
ثم يأتي بنك سامبا بنسبة 63%،
ثم بنك البلاد بالنسبة نفسها 63%،
ثم البنك البريطاني (ساب) 56%،
والبنك السعودي الفرنسي بنسبة 54%،
وبنك الرياض 53%،
وبنك الجزيرة 52%، ثم بقية البنوك“.
وتشير التقارير إلى أن إجمالي عوائد تشغيل هذه النسب للأموال المجانية التي لا تكلف البنوك جهدًا في استثمارها .
أين تذهب عوائد الأموال المجانية؟
”أين تذهب عوائد الأموال المجانية؟ وهل عوائد الأموال المجانية حلال على البنوك وحرام على أصحابها؟ يتسائل كاتب مقال في صحيفة سعودية
ويقول : لو فرضنا أن أصحاب الأموال المجانية لا يرغبون الحصول على عوائد لحرمانية الربا، فلماذا لا نطالب البنوك والمصارف بتوجيه جزء من هذه العوائد للأعمال الإنسانية، ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية، ودعم العلم والبحث العلمي، أو دعم القروض للمؤسسات الصغيرة، أو دعم قروض الإسكان بضمان الدخل الشهري“.
ويؤكد الكاتب أن ”مبلغ 1.06 تريليون ريال ودائع تحت الطلب يعتبر رقمًا عاليًا، وفي وجهة نظر الاقتصاديين يعتبرون هذا المبلغ خسارة على الاستثمار، ولو تحول نصف هذا المبلغ للاستثمار في مشاريع مدروسة لنما وتضاعف وساهم في التنمية الشاملة في المملكة، وساهم في تخفيض نسب البطالة (التي تصل إلى نحو 12%) وارتفعت نسب نمو الناتج المحلي“.
ارباح البنوك من اقراض الحكومة
ذكرنا في بوست رقم 2 ان 88 % من ارباح البنوك تاتي من لال الفوائد التي تاخهذها على القروض .. والواقع يفيد بان الحكومات هي المقترض الاكبر من البنوك وبالتالي فان معظم ارباح البنوك تات من فوائد قوض الحومة
ولو اخذنا الاردن كمثال نجد انه حسب تقديرات الناتج المحلي الإجمالي، فإن نسبة الدين العام الأردني تشكل ما نسبته 94.5 % من هذا الناتج حسب المعلومات الواردة من وزارة المالية.
وللتذكير، فإن الناتج المحلي الإجمالي الأردني هو مجموع ما أنتجه الأردن من سلع وخدمات في عام واحد مقدّرة بأسعار ذلك العام مطروحاً منها ما استورد من الخارج ومضافاً إليها ما صدره الأردّن للخارج.
ويقدر الناتج المحلي الاجمالي بالدولار بحوالي (42) مليار دولار، بينما يبلغ مجموع الدين العام الخارجي والداخلي حوالي (39) مليار دولار.
ولو تأملنا في الدين العام الكلي على الحكومة، فسنجد أن أكثر من نصفه هو دين داخلي على الحكومة والمؤسسات التابعة لها.
أي أن الدين الداخلي الذي يبلغ حوالي (22) مليار دولار هو دين للبنوك الأردنية، والتي تقرض الحكومة من الودائع لديها. والباقي هو دين خارجي تدفع فوائده وحصيلة خدمته للمقترضين الأجانب.
ان توسع الحكومة في الاقتراض من البنوك قد زاحم القطاع الخاص على هذه القروض، وساهم في رفع كلفة الديون الممنوحة للقطاع الخاص
الاردن - مديونية الأفراد للبنوك 15 مليار دولار
أكثر من مليون مواطن مقترض
------------------
يقدر عدد المواطنين الاردنيين المقترضين من البنوك بحوالي مليون ومئة ألف مقترض عام 2018، ويشكلون ما نسبته 16.6% من إجمالي عدد السكان.
وقد احتل الأردن -بالاشتراك مع لبنان- المرتبة الثالثة بين الدول العربية في هذه النسبة، وفقا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي.وحسب التقرير، بلغ الدخل السنوي للأسر خلال عام 2018 حوالي 22.8 مليار دولار، في حين بلغت مديونية الأفراد 15.2 مليارا حيث انخفضت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم لتصل الى 66.6%.
ويؤكد مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي محمد العمايرة أن متوسط العبء الشهري لمديونية الفرد نسبة لدخله - والذي يقاس بقيمة الأقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها المقترض- بلغ حوالي 40% من إجمالي الدخل الشهري للمقترض خلال 2018.
انتعاش سوق الإقراض
وخلال الفترة الماضية، تصاعدت ظاهرة الاقتراض، وبصورة عميقة وغير مسبوقة بين شرائح المجتمع. ويطفو على السطح ما بات يسمى "مؤسسات التمويل الصغيرة" التي تعمل على إقراض المواطنين الذين لا يملكون رواتب شهرية أو دفعات مالية.
التسهيلات المالية المقدمة من مؤسسات التمويل دفعت بالأردنيات للإسراع صوبهم، في سبيل الحصول على قروض صغيرة تحلحل عقدة الظرف المعيشي الصعب.
وبلغ عدد المقترضين من تلك المؤسسات نحو 420 ألف مقترض منهم 330 ألف امرأة، أي ما يقدر بـ 71% حسب التقرير الربيعي الصادر عن شبكة تنمية.
وتلاحق القروض التي تسهلها البنوك والمؤسسات المالية المصرفية المواطن باختلاف أنواعها، ومنها: "قرض الطالب، قرض المرأة، قرض الزواج، قرض تمويل بناء منزل، قرض الشركات".
وتشير بيانات بعض مؤسسات التمويل الصغيرة أنها تقدم قروضا شخصية للأفراد تتراوح نسبة الفائدة فيها ما بين (15-20%) للتعليم والزواج والصحة، غير أن المقترضين يكون لديهم في الغالب غايات مختلفة، في أغلبها تسديد فاتورتي الكهرباء والماء أو حتى تسديد قروض أخرى.ح لقيامهم بالمشتريات المنزلية المعمرة.
93.6 مليار دولار قبضتها المصارف اللبنانية في 10 سنوات
يوجد 43 بنك في لبنان منها 10 مصارف ضمن أكبر المصارف في العالم
رأس المال الأساسي إلى 17.10 مليار دولار والميزانية المجمعة حوالي 250 مليار ولار .. وموجوداتها حوالي 220 مليار دولار
بينما تبلغ ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) في القطاع المصرفي اللبناني حوالي 185 مليار دولار مع نهاية عام 2018
تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) حوالي (59.40 مليار دولار) مع نهاية الشهر الثامن من العام 2018،
ارباح المصارف اللبنانية من الفوائد
بلغت قيمة الفوائد التي قبضتها المصارف اللبنانية في السنوات العشر الماضية (2018-2009) نحو 93.6 مليار دولار، بمعدّل 9.4 مليار دولار سنوياً، أكثر من 65% منها مصدره المال العام (خدمة ديون الحكومة ومصرف لبنان). في المقابل، دفعت المصارف إلى مودعيها فوائد بقيمة 63 مليار دولار، بمعدّل 6.3 مليار دولار سنوياً، ذهبت بمعظمها إلى كبار المودعين. وراكمت المصارف في هذه الفترة أرباحاً مُصرّحاً عنها (قبل الضريبة ومن دون الأرباح المخفية) بقيمة 21.2 مليار دولار، بمعدّل 2.1 مليار دولار سنوياً
الرساميل المكدسة
تساوي الرساميل المكدّسة في المصارف اللبنانية حالياً نحو 4 مرّات ونصف المرّة مجمل الناتج المحلّي. وهذا لا يُعدّ مؤشّراً جيّداً سوى للقلّة القليلة التي تستحوذ على هذه الرساميل «الوهمية» وتجني منها الفوائد السخيّة على حساب مستوى معيشة الفئات الاجتماعية المختلفة، ولا سيّما ما يسمّى «الطبقات الوسطى». ففي السنوات العشر الماضية (2009-2018)، اضطر المجتمع اللبناني إلى تسديد نحو 93.6 مليار دولار كفوائد إلى المصارف، سواء عبر خدمة ديون الدولة (الحكومة ومصرف لبنان والمؤسّسات العامّة) أو عبر خدمة ديون الشركات والأسر والأفراد.
رأس المال الأساسي إلى 17.10 مليار دولار والميزانية المجمعة حوالي 250 مليار ولار .. وموجوداتها حوالي 220 مليار دولار
بينما تبلغ ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) في القطاع المصرفي اللبناني حوالي 185 مليار دولار مع نهاية عام 2018
تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) حوالي (59.40 مليار دولار) مع نهاية الشهر الثامن من العام 2018،
ارباح المصارف اللبنانية من الفوائد
بلغت قيمة الفوائد التي قبضتها المصارف اللبنانية في السنوات العشر الماضية (2018-2009) نحو 93.6 مليار دولار، بمعدّل 9.4 مليار دولار سنوياً، أكثر من 65% منها مصدره المال العام (خدمة ديون الحكومة ومصرف لبنان). في المقابل، دفعت المصارف إلى مودعيها فوائد بقيمة 63 مليار دولار، بمعدّل 6.3 مليار دولار سنوياً، ذهبت بمعظمها إلى كبار المودعين. وراكمت المصارف في هذه الفترة أرباحاً مُصرّحاً عنها (قبل الضريبة ومن دون الأرباح المخفية) بقيمة 21.2 مليار دولار، بمعدّل 2.1 مليار دولار سنوياً
الرساميل المكدسة
تساوي الرساميل المكدّسة في المصارف اللبنانية حالياً نحو 4 مرّات ونصف المرّة مجمل الناتج المحلّي. وهذا لا يُعدّ مؤشّراً جيّداً سوى للقلّة القليلة التي تستحوذ على هذه الرساميل «الوهمية» وتجني منها الفوائد السخيّة على حساب مستوى معيشة الفئات الاجتماعية المختلفة، ولا سيّما ما يسمّى «الطبقات الوسطى». ففي السنوات العشر الماضية (2009-2018)، اضطر المجتمع اللبناني إلى تسديد نحو 93.6 مليار دولار كفوائد إلى المصارف، سواء عبر خدمة ديون الدولة (الحكومة ومصرف لبنان والمؤسّسات العامّة) أو عبر خدمة ديون الشركات والأسر والأفراد.
ووفق إحصاءات جمعيّة مصارف لبنان، تضاعفت قيمة الفوائد التي قبضتها هذه المصارف على توظيفاتها في الديون العامّة والخاصّة من 6.5 مليار دولار في عام 2009، أي ما يمثّل 18.3% من مجمل الناتج المحلّي، إلى 14.9 مليار دولار في عام 2018، أي نحو 26.4% من مجمل الناتج المحلّي. ما يعني أن المساهمين في المصارف والمودعين لديها، ولا سيّما الأثرياء جدّاً، استأثروا وحدهم بأكثر من ربع الدخل المُتاح لجميع الأسر المقيمة في لبنان، على افتراض أن مجمل الناتج المحلّي يُعبّر في الحصيلة (ولو بشكل غير دقيق وغير كافٍ) عن قيمة الدخل المُحقّق في الاقتصاد، على شكل أرباح وأجور وفوائد وريوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق