لماذا انتشر كورونا بهذه السرعة وبهذا الحجم في امريكا

لماذا انتشر كورونا بهذه السرعة وبهذا الحجم في امريكا 

التاخر في اجراءات المقاومة

اعطاء الاقتصاد الاولوية

ضعف الادارة

نقص المعدات والمستشفيات

ارتفاع تكلفة العلاج

عدم انتاج لقاح مضاد حتى الان
مقدمة - 

بقلم : ابراهيم رجب

وباتت الولايات المتحدة تُسجّل أعلى حصيلة للإصابات حيث رصدت السلطات الاتحادية الأمريكية و جامعة جون هوبكنز الأمريكية حتى السبت أكثر من 300 ألف حالة إصابة توفي من بينهم أكثر من 8 آلاف شخص، و هذه الإحصاءات تسجل حالات الإصابة التي تضطر للذهاب إلى المستشفيات وتلقي العلاج أو تتوفي بينما تطالب الإرشادات أغلب من تظهر عليهم أعراض الإصابة بوباء كورونا بعزل أنفسهم منزليا أسبوعين على الأقل حتى يتعافوا ذاتيا، وهو ما دفع الخبراء إلى الاعتقاد بأن عدد المصابين الفعليين بالوباء قد يكون عدة أضعاف الرقم المسجل.

عدد الوفيات في نيويورك يصل 3565

وسجلت السلطات في مدينة نيويورك الأمريكية محصلة قياسية جديدة لعدد الوفيات اليومي، بوفاة 630 شخصا ليرتفع عدد الوفيات في المدينة إلى 3565.

وشهدت مدينة نيويورك أغلب حالات الوفاة بسبب الوباء في الولايات المتحدة، كما أن الولاية التي تحمل الاسم نفسه، تشهد عدد إصابات بلغ 113 ألف حالة، وهو ما يقارب عدد المصابين في إيطاليا.

وتوقع حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أن يصل الوباء إلى أقصى معدلاته خلال 4 إلى 14 يوما، وقال "جزء مني يفضل أن نكون بالفعل في قمة منحنى معدل الإصابات حاليا لكن الجزء الآخر يقول إنه من الجيد ألا نكون لأننا لسنا مستعدين بعد"

من أزمة بنيوية لن تنقذه وصفة ضخ الأموال

تحققت نبوءة الرئيس ترامب وحلت بلاده على المرتبة الأولى عالمياً في عدد الإصابات بفايروس كورونا، ويمضي بثبات معبراً عن رعونته ونزقه بالتركيز على مسألتين: حال الاقتصاد وإعادة انتخابه، في علاقة تفاعلية تؤثر على مستقبله وخططه الراهنة، لا سيما وان إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة والقاصرة راهناً انعكست بصورة فورية على الأداء الاقتصادي برمته؛ فوضى الإجراءات تنطلق من حالة الشلل العام وليست استثناءاً.

البيت الأبيض يسعى جاهداً لتجاهل تناقضات مواقفه وتخبط قراراته في التعامل مع الفايروس منذ اليوم الأول، لا سيما تصريح الرئيس ترامب بعد 48 ساعة من اكتشاف أول إصابة بالفايروس في ولاية واشنطن متفاخراً “نسيطر على الوضع بشكل كامل. (الإصابة) هي لشخص بمفرده أتى من الصين. الأوضاع ستكون على ما يرام.”

وزير العمل الأسبق، روبرت رايش، في سياق انتقاده لتخلف الرد الرسمي على انتشار الوباء أكد أن العقلية المتحكمة في القرار السياسي تدل على أن “الولايات المتحدة أفاقت لتجد نفسها في مواجهة حقيقة بانتفاء القدرة العامة تقريباً على مكافحة الوباء .. كما أن انعدام توفر نظام رعاية صحية شاملة أدى للجوء العامة إلى نظام الرعاية الخاص الذي يعمل وفق آلية الربح لا أكثر.”

ارقام صادمة ومرعبة

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات بفيروس كورونا، فقد تجاوزت 311 ألف إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من 8400 شخص حتى الآن.
رسم مركز طبي أميركي متخصص صورة سوداوية للأيام المقبلة التي سيشهدها سكان الولايات المتحدة مع فيروس كورونا، معلنا عن رقم تقريبي صادم لعدد الإصابات والوفيات.

وبحسب مركز التقييم الصحي في كلية الطب بجامعة واشنطن، فإن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة سيبلغ ذروته في 16 أبريل الجاري، حيث من المتوقع أن يحصد الفيروس في هذا اليوم 2644 نسمة قبل أن يبدأ في الانحسار قليلا.

وتوقع المركز، الذي تستند نتائجه إلى معدلات الإصابة والوفيات المتوفرة منذ ثلاثة أشهر تقريبا حتى الآن، أن يحصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة 93 ألفا و531 شخصا بحلول 4 أغسطس المقبل.

وبحسب المحاكاة الإحصائية التي أجراها المركز، فإن عدد الوفيات بسبب فيروس كورنا في الولايات المتحدة، لن يقل يوميا عن 2500 حالة بدءا من 13 أبريل (2563 وفاة) حتى 18 أبريل (2607 وفاة)، ويبدأ عدد الوفيات في الانحسار في 27 أبريل (1951 حالة) حتى يصل إلى الصفر في 16 يوليو المقبل.

ويقول المركز، إنه في 15 أبريل الجاري، أي قبل ذروة انتشار الفيروس بيوم واحد فقط، ستكون مستشفيات الولايات المتحدة بحاجة إلى أكثر من 262 ألف سرير من أجل رعاية المرضى، متوقعا أن يكون هناك نقصا في الأسرة بأكثر من 87 ألف سرير.

وفي اليوم ذاته، ستكون المستشفيات بحاجة إلى نحو 40 ألف سرير في أقسام العناية المركزة، مشيرا إلى احتمال أن يكون هناك نقصا في أسرة العناية المركزة بنحو 20 ألف سرير.

دعم الشركات الهدف الاول قبل صحة الناس

---------
في خضم الفوضى السائدة والناجمة عن تخبط وعدم دراية ونكران للحقائق العلمية التي تفسر جائحة كورونا، توصل جناحي السلطة السياسية، قيادات الحزبين الديموقراطي والجمهوري، إلى اتفاق يقضي بتخصيص ميزانية عاجلة للطواريء تنفق وفق آليات وضوابط متفق عليهاتعادل نصف الميزانية السنوية العامة للدولة التي تبلغ قيمتها 4،829 تريليون لعام 2021، بضمنها عجز 1 تريليون دولار تقريباً.

أطلق الفريقان على اتفاقهما بصرف ألفي مليار (2 تريليون) دولار عنواناً محببا في الاقتصاد الرأسمالي، تحفيز المستهلك على الطلب، بضخ جزء يسير من المبلغ المرصود في جيوب “المستهلكين،” لمرة واحدة لا تتعدى بضعة أسابيع.

وعليه، تعهدت الدولة بزيادة حجم المعروض من الأموال التي لم تأتِ نتيجة عملية طبيعية من انتاج بضائع وخدمات لا سيما الأغذية والتي سترتفع أسعارها نحو 25% دفعة واحدة. ولذا يحذر الخبراء الاقتصاديون من حالة الركود الاقتصادي المقبلة في ظل مناخ عدم اليقين مما تخبئه الأيام المقبلة.

حصة الأسد في الاتفاق ذهبت لكبريات الشركات والمؤسسات التي ستتلقى دعماً مباشراً قيمته (500) مليار دولار؛ 367 مليار على شكل قروض يتم الإعفاء منه للشركات المتوسطة التي لا يتعدى حجم موظفيها 500 عنصر؛ 250 مليار تصرف للذين فقدوا وظائفهم؛ 100 مليار للمستشفيات ونظم الرعاية الصحية؛ 150 مليار تصرف للولايات المختلفة تعزيزاً لجهودها في مكافحة الفايروس؛ 290 مليار لدعم الأسر التي فقدت دخلها؛

2 ترليون دولار لدعم الشركات وليس لمقاومة الفايروسانتقادات حادة لبرنامج الدعم الاقتصادي الامريكي

=====================
تتعرض الحكومة الامريكية الى انتقادات حادة لتأخرها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمجابهة كورونا ما أدى الى تحويل البلاد إلى أكبر بؤرِة لانتشار الفيروس عالميا...
وقال المنتقدون ان البيت الابيض اعطى الاولوية لدعم المؤسسات الاقتصادية على حساب مواجه الفايروس . وذلك من خلال صرف ألفي مليار (2 تريليون) دولار في الاقتصاد الرأسمالي، لتحفيز المستهلك على الطلب، بضخ جزء يسير من المبلغ المرصود في جيوب “المستهلكين،” لمرة واحدة لا تتعدى بضعة أسابيع. ومعظمه للشركات والمؤسسات مباشرة .

واعتبر المنتقدون من مستويات مختلفة ان ترامب وساعدوه ومؤيدوه من الاعلاميين زوروا الحقائق وكذبوا على المجتمع حين قللوا من خطورة الفايروس

ويرى المنتقدون ان أبرز آليات برنامج (حزمة) الطواري انشاء منصب “مفتش عام” سيشرف عليه وزير الخزانة ستيفن منوشن حصراً دون ضوابط أو شروط معينة. وفريق عمل يعاونه ملحق

وإن صرف حصة الأسد في برنامج الطوارئ، 500 مليار دولار، وهي “أموال الشعب” الضرائبية تموّل الشركات الكبرى دون قيود، أسوة بما فعله سلفه الرئيس أوباما عام 2009 مع كارتيلات المال في وول ستريت.

عضو مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا، كايتي بورتر، انتقدت صيغة الاتفاق وهزالة القيود المفروضة بتجاهلها حماية حقوق الموظفين والعمال الذين يتقدمون بأعداد كبيرة غير مسبوقة لتلقي معونات توفر لهم جزءاً يسيراً من مداخيلهم السابقة. وقالت “ما لم يتضمنه (الاتفاق) عند توفير الأموال التي ستصرف كقروض للشركات اشتراطها الصرف باستمرار موظفيها على رأس أعمالهم – وهي النقطة المركزية في هذا البند بالذات.”

وحذرت النائبة بورتر من سوء الاستخدام والمحاباة في عمليات الصرف بقولها أن الأموال المرصودة ستكون في عهدة وزير الخزانة الذي لا يخضع للمساءلة حين يقرر الصرف “.. باستطاعته تقديم 100 مليار دولار لشركة أو مؤسسة معينة” دون مراجعة أحد أو تقديم سجل مفصل بذلك. كذلك باستطاعته، حسبما أوضحت بورتر، استثناء بعض المؤسسات التي هي بحاجة ماسة للأموال لدفع رواتب موظفيها.

الأستاذ الجامعي ووزير العمل الأسبق، روبرت رايش، انتقد اقرانه في الحزب الديموقراطي بشدة لرضوخهم لشروط الرئيس ترامب لا سيما وأن الاتفاق المعقود بين الطرفين “يستثني كبريات الشركات من أي قيود ويوفر استثناءات لصغارها” للتوافق مع شرط المحافظة على الموظفين وعدم القائهم في سوق البحث عن العمل مرة أخرى.

من بين المؤسسات الكبرى المستفيدة من “المساعدة” الحكومية شركات الأدوية التي تتلقى سنوياً إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات. الخبراء الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع كلفة التغطية الصحية للأفراد والعائلات بنسبة 40% العام المقبل، تذهب لمراكمة معدلات أرباحها السنوية. (يومية نيويورك تايمز 28 آذار الجاري).

يشار إلى أن حجم الأرباح الصافية لعام 2019 لتلك الشركات بلغت نحو 38 مليار دولار، دون احتساب ما حققته من إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى.

نقص الامكانات والمعدات الطبية

------------------
وتيرة الانتقادات في المجتمع الأميركي للثغرات البنيوية بسبب ضعف النخب السياسية والفكرية وعجزها عن التصدي لانتشار الوباء
وقد اعرب عدد لا بأس به من المسؤولين السابقين في حقل الرعاية الصحية والكفاءات العلمية المختلفة عن خيبة أملهم في سوء إدارة الأزمة من قبل الحكومة الأميركية بكافة مستوياتها؛ لا سيما عند الأخذ بعين الاعتبار أن وزير الصحة الحالي، أليكس آزار (عازار)، تسلم مهام منصبه بعدما استقال من منصبه كرئيس لإحدى كبريات شركات الأدوية .

رئيس مكتب موظفي نائب الرئيس السابق جو بايدن، رون كلين، توجه بانتقادات لاذعة للحكومة الأميركية قائلاً “طريقة تعامل الولايات المتحدة (مع الفايروس) ستدرس لعدة أجيال مقبلة كنموذج لفشل كارثي .. ما جرى في واشنطن (الرسمية) ما هو سوى فشل ذريع بمعدلات غير مسبوقة.”
نقص الامكانيات

وأحد الأمور المقلقة جداً التي يتحدث عنها المتخصصون في الولايات المتحدة لا تتعلق بنقص عدد الأسرّة للحالات الطارئة التي تحتاجها المستشفيات لعلاج هؤلاء الذين أصيبوا بالمرض والذين يحتاجون إلى المكوث في المستشفى فحسب، بل كذلك مدى توفر أجهزة التنفس الاصطناعي وتلك الضرورية للعلاج.

وأحد الأمثلة التي يقدّمها المتخصصون تتعلق بتوفير الأجهزة الطبية التي تساعد على التنفس. وبحسب تقديرات رسمية، يتوفر في الولايات المتحدة نحو 160 ألف جهاز، وهذا يشمل كل المستشفيات وما يتم الاحتفاظ به من قبل الحكومة من مخزون لحالات الطوارئ. لكن هذا الرقم، بحسب خبراء، قد يكفي للتعامل مع تفشي الوباء بشكل معتدل، لكنّه غير كاف في حال تفشّي الوباء بشكل حاد.

وهذا ما يؤكده آرون كارول، وهو أستاذ متخصص في طب الأطفال في جامعة إنديانا. ويقول لعدد من وسائل الإعلام الأميركية إن "قدرة نظام الرعاية الصحية الأميركي على امتصاص الصدمة هي أضعف بكثير مما يعتقد كثيرون. الولايات المتحدّة فيها 2.8 سرير لكل ألف شخص، وهذا أقلّ من العدد في إيطاليا وفيها 3.2 سرير لكل ألف شخص، والصين 4.3، وكوريا الجنوبية 12.3. وجميع تلك الدول واجهت صعوبات في مكافحة الفيروس على الرغم من توفر عدد أسرة أكبر مما هو عليه في الولايات المتحدة".

نقص التجهيزات

بحسب تقرير صادر عن مركز جامعة جونز هوبكنز للأمن الصحي، فإنّ وحدات العناية المركزة في المستشفيات الأميركية يمكنها أن تستوعب نحو 45 ألف حالة في العناية المركزة في كل أنحاء الولايات المتحدة. لكن في حال تفشي الوباء بشكل معتدل، فستكون هناك حاجة لمائتي ألف سرير في وحدات العناية المركزة. وفي حال تفشي الفيروس بشدة، ستكون هناك حاجة لـ 2.9 مليون سرير في العناية المركزة. وهذا يفسر حالة الهلع التي يشعر بها المتخصصون الأميركيون، عدا عن الغضب الشديد من ظل تباطؤ ردود فعل البيت الأبيض بالتعامل مع خطورة الوضع، إضافة إلى السياسات خلال السنوات السابقة التي حدت من الاستثمار في الأبحاث والمراكز الطبية، وخلقت نظاماً صحياً طبقياً فيه إمكانيات ممتازة للأغنياء وأولئك الذين لديهم تأمين صحي جيد، في حين يترك الملايين من دون حماية.

كذلك، فإنّ عدداً من المستشفيات والمرافق الصحية تواجه إشكالية في الإمدادات الأساسية كالأقنعة والأثواب الواقية بعد موجة الهلع بين الناس التي أدت إلى زيادة الطلب على هذه السلع والحد من الإمدادات، ما اضطر عدد من المؤسسات إلى إصدار توجيهات صحية جديدة، كما هو الحال في مدينتي نيويورك وسياتل، بتقييد استخدام الأقنعة والأثواب الواقية للحفاظ على الإمدادات المحدودة. لكن هذا يزيد الضغط على الطواقم الطبية ويعرضها للخطر ويزيد من مخاوف المتخصصين أنها لا تتعلق فقط بنقصٍ في المواد والأسرة فحسب، بل كذلك في عدد الطواقم الطبية بسبب إصابة أفرادها بالفيروس، أو بسبب نقص موجود أصلاً في بعض المناطق، خصوصاً تلك النائية حيث قلصت الحكومة الفدرالية الدعم لها.

ارتفاع تكلفة العلاج

----------------------
أنّ التأمين الصحي في الولايات المتحدة مكلف للغاية، كما أن أسعار الأدوية عموماً أغلى بكثير، وأحياناً بأضعاف، من دول أخرى بما فيها كندا جارة الولايات المتحدة، علماً أن المستويات المعيشية فيها قريبة من الولايات المتحدة. وفي الولايات المتحدة نحو 28 مليون شخص من دون تأمين صحي، أي نحو 8.5 في المائة من الأميركيين، بحسب تقديرات رسمية لعام 2018.

هذا يعني أن هؤلاء لن يراجعوا الطبيب بسبب التكاليف العالية. وإن اضطروا، فإنّهم غالباً ما يذهبون إلى أقسام الطوارئ، وهي مضطرة لاستقبال المرضى بغض النظر عما إذا كانوا يملكون تأميناً صحياً أم لا، لكنها لا تقدم لهم إلا العلاج الطارئ، ومن دون أي متابعة. وحتى أولئك الذين لديهم تأمين صحي، فإن تأمين عشرات الملايين لا يشمل جميع الحالات والأمراض، وغالباً ما يتطلب الأمر دفع تكاليف إضافية كبيرة.

من جهة أخرى، فإن الاقتصاد القوي والأرباح الضخمة التي تحققها الشركات لا تنعكس في النظام الرأسمالي الأميركي إيجاباً على الأجور والحقوق الأساسية كالتأمين الصحي، ما يخلف هذا الكم الهائل من الثغرات والإشكالية البنيوية، ويظهر هشاشة النظام، خصوصاً في حالات الطوارئ.

وهذا ما يفسر الضغط الذي مارسه بعض الأعضاء في الكونغرس حتى تكون تكاليف الفحص مجانية لهؤلاء الذين ليس لديهم أي تأمين صحي، عندما تتوفر أصلاً تلك الفحوصات على نطاق واسع

الخاتمةانتاج لقاح

----------------------

لكن الإشكالية الأخرى تكمن الآن في السعي الحثيث إلى توفير لقاح ومدى توفره بشكل مجاني. وعلى الرغم من أن المتخصصين في المجال يقدرون أن توفر لقاح ضد فيروس كورونا لن يكون ممكناً في الأشهر القريبة،

إلا أن أي لقاح سيتوفر مستقبلاً يجب أن يكون مجانياً أو بأسعار في متناول الجميع بغض النظر عما إذا كان لديهم تأمين صحي أم لا. لكن يبدو أن شركات الأدوية الأميركية والتي تمتلك واحداً من أقوى اللوبيهات في واشنطن، وتستثمر ملايين الدولارات في الحملات الانتخابية، قد تتمكن من تأمين مصالحها إذ يمكنها طلب الأسعار التي تريدها لتلك الأدوية أو اللقاحات.

وبحسب تحقيق لموقع "ذي إنترسيبت" الأميركية، فإن رزمة المساعدات التي صادق عليها الرئيس ترامب بمبلغ 8.3 مليارات دولار مكتوبة بلغة تسمح لشركات الأدوية بوضع الأسعار التي تريدها على تلك الأدوية، بل تمنع الحكومة الفيدرالية من اتخاذ أي خطوات ضد تلك الشركات، في حال كانت لديها أي مخاوف حول أسعار اللقاح أو العلاج الذي تم تطويره بدعم من أموال دافعي الضرائب.