من اسباب تردي الاوضاع في الدول العربية وما هي واجبات المناضلين
كتبت : د.ندى الغاد
------------
ان توجيهات التنمية التي طبّقتها البلدان العربية خلال الخمسينات والستينات من هذا القرن، والتي أهملت التنمية الزراعية، وركّزت على التصنيع من أجل التصدير إلى الخارج، معتمدة على استيراد التكنولوجيا الجاهزة من هذه السوق، من دون محاولة تنمية قدراتها التكنولوجية من خلال الاهتمام بالموارد البشرية، من تأهيل وتدريب لها وزيادة الاعتمادات المالية للدراسات ومراكز البحوث، إضافةً إلى توجيه التنمية نحو إشباع الحاجات الأساسية للسكان من تعليم وطبابة وصحّة وسكن.
ولذلك على المناضلين العرب بذل اقصى الجهود لتحقيق الاهداف التالية :
على المستوى الدولي من الضرور جدا المل على تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد عن طريق إيجاد تعاون إقليمي بين الدول وإعادة هيكلية صندوق النقد الدولي وضرورة إصلاح نظام التجارة العالمي وتعزيز التعاون الصادق بين دول الجنوب ودول الشمال وبمراقبة مناسبة على تحرك رؤوس الأموال الخاصة وتشجيع تعاون عالمي في العلوم ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية
اما على المستوى العربي فان الإجراءات الواجب اتخاذها لامتلاك القدرة العادلة على التعامل مع الاقتصاد العالمي الجديد فيكون من خلال :
تعزيز الدور التنموي للدول العربية
واحترام حقوق الإنسان
وإطلاق الحريات الديمقراطية
والتأكيد على زيادة الإنتاج والإنتاجية
وتحقيق عدالة التوزيع
وإعادة توزيع الثروة لتحقيق العدالة الاجتماعية
والحد من نفوذ رأس المال الأجنبي
ووضع معايير وضوابط لحركة رأس المال المحلي بما يخدم عملية التنمية
وضرورة تطوير وتعميق التكامل والتعاون الاقتصادي العربي
وتفعيل الاتفاقيات العربية في المجال الاقتصادي
وتنسيق وتوحيد المواقف العربية في مواجهة المشروعات المطروحة من المنظمات الدولية ولاسيما المالية.
ومن الأهمية بمكان أيضا إبراز دور النقابات وهيئات المجتمع الأهلي في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي الجديد وشركاته متعددة الجنسيات بضرورة تفعيل مشاركتها الحرة والمستقلة وأهمية اكتسابها مركز تفاوضي قوي واجاد موقع إعلامي بما يعزز قوتها وتأثيرها وإرساء تضامنها
على المستوى الدولي من الضرور جدا المل على تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد عن طريق إيجاد تعاون إقليمي بين الدول وإعادة هيكلية صندوق النقد الدولي وضرورة إصلاح نظام التجارة العالمي وتعزيز التعاون الصادق بين دول الجنوب ودول الشمال وبمراقبة مناسبة على تحرك رؤوس الأموال الخاصة وتشجيع تعاون عالمي في العلوم ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية
اما على المستوى العربي فان الإجراءات الواجب اتخاذها لامتلاك القدرة العادلة على التعامل مع الاقتصاد العالمي الجديد فيكون من خلال :
تعزيز الدور التنموي للدول العربية
واحترام حقوق الإنسان
وإطلاق الحريات الديمقراطية
والتأكيد على زيادة الإنتاج والإنتاجية
وتحقيق عدالة التوزيع
وإعادة توزيع الثروة لتحقيق العدالة الاجتماعية
والحد من نفوذ رأس المال الأجنبي
ووضع معايير وضوابط لحركة رأس المال المحلي بما يخدم عملية التنمية
وضرورة تطوير وتعميق التكامل والتعاون الاقتصادي العربي
وتفعيل الاتفاقيات العربية في المجال الاقتصادي
وتنسيق وتوحيد المواقف العربية في مواجهة المشروعات المطروحة من المنظمات الدولية ولاسيما المالية.
ومن الأهمية بمكان أيضا إبراز دور النقابات وهيئات المجتمع الأهلي في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي الجديد وشركاته متعددة الجنسيات بضرورة تفعيل مشاركتها الحرة والمستقلة وأهمية اكتسابها مركز تفاوضي قوي واجاد موقع إعلامي بما يعزز قوتها وتأثيرها وإرساء تضامنها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق